الوطن

تنسيقية الانتقال الديمقراطي: قانون المالية تهديد للاستقرار

جددت تمسكها بأرضية مازفران



جددت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، تحذيرها من مضمون مشروع قانون المالية 2016 وقالت إن "ما جاء فيه يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويرهن مستقبل الأجيال ويبين أخطاء خيارات السلطة الاقتصادية"، وأكدت التنسيقية أن الساحة السياسية لا تعرف أكثر من مبادرتين وهما مبادرة المعارضة التي تدعو للانتقال الديمقراطي ومبادرة السلطة التي يسوق لها أولياء النظام.
وكان قادة التنسيقية قد اجتمعوا أمس بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر العاصمة لدراسة الأوضاع السياسية للبلاد، حسب ما أفاد به بيان للهيئة في ختام اللقاء، وأوضح ذات المصدر أن التنسيقية سجلت خلال اللقاء "تمسكها بأرضية مزفران للانتقال الديمقراطي باعتبارها الحل الناجع لأزمة البلاد"، كما أفضى الاجتماع -- يضيف البيان-- إلى تمسك التنسيقية باقتراحها الرامي لإنشاء "الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها". كما كان اللقاء مناسبة لتجدد التنسيقية "تحذيرها" من قانون المالية 2016 الذي يشكل --حسبها-- "تهديدا للاستقرار والسلم الاجتماعي" في البلاد.
ولم يغفل البيان الجدل السياسي القائم حول قانون المالية لسنة 2016، حيث أكدت المعارضة بخصوص قانون المالية بإن التنسيقية تؤكد أنه جاء ليبين أخطاء خيارات السلطة الاقتصادية وأنه جاء ليهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ويرهن مستقبل الأجيال.
وعبرت عن تمسكها بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وقالت "ما عداها فهو التفاف على مطلب المعارضة وضربا لنزاهة ومصداقية الانتخابات".

وأكدت التنسيقية على أن "الساحة السياسية لا تعرف أكثر من مبادرتين مبادرة المعارضة التي تدعو للانتقال الديمقراطي ومبادرة السلطة التي يسوق لها أولياء النظام".


أمال. ط

من نفس القسم الوطن