الوطن
الوكالات السياحية تدعو لإلغاء دفتر شروط الحج والعمرة
بعد أن قررت الحكومة التخلي عن دفتر الشروط الجديد ومطالبة الوكالات بالعودة إلى العمل بالقديم مؤقتا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 نوفمبر 2015
• شريف مناصرة: نريد من الديوان حمياتنا أمام المتعاملين السعوديين!
وصف أمس أصحاب الوكالات السياحية تراجع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن تطبيق دفتر الشروط الجديد الخاص بعمل الوكالات المعنية بتنظيم الحج والعمرة والرجوع لدفتر الشروط القديم بالقرار الصائب إن كان هدفه فعلا مراجعة هذا الدفتر الجديد وليس امتصاص غضب الوكالات فقط، داعين لإلغاء هذا الدفتر الجديد وليس مراجعته فقط.
وقال نائب رئيس وكالات السفر شريف مناصرة في تصريحات لـ "الرائد" أن دفتر الشروط الجديد الذي تراجعت عنه وزارة الشؤون الدينية يحمل الكثير من الأخطاء والشروط التعجيزية خاصة البند الذي نص على ألزام الوكالات دفع مبلغ 200 مليون سنتيم كضمان، متسائلا عن سبب فرض ديوان الحج والعمرة لمبلغ 200 مليون سنتيم، ومبلغ 2500 دج عن كل معتمر، بدل ما كان عليه خلال السنة الماضية، وكيف للوكالات السياحية تحمل كل هذه التكاليف خاصة وأن الوكلاء السعوديون، كذلك فرضوا شروط إضافية منها رفع قيمة الضمان البنكي من 500 مليون السنة الماضية إلى حوالي مليار سنتيم.
وقال مناصرة أن قرار الوزير العودة لدفتر الشروط القديم جاء بعد ضغط من الوكالات السياحة التي هددت بتنظيم وقفات احتجاجية كونها لم يتم إشراكها في صياغة هذا الدفتر الجديد الذي جاء صادما، معبرا عن أمله أن تكون وزارة الشؤون الدينية جادة في فتح ورشة تجمعهم بالوكالات السياحية والديوان الوطني للحج من أجل مراجعة دفتر الشروط الجديد. بشكل يسمح بتنظيم أحسن لعملية الحج والعمرة ويضمن حقوق الوكالات السياحية، وقال مناصرة أن المطلب الوحيد الذي رفعناه لوزارة الشؤون الدينية وديوان الحج هو حمياتنا والدفاع على مصالحنا أمام السلطات السعودية، مضيفا أن قوانين المملكة السعودية فيما يخص الحج جد صارمة.
يذكر أن دفتر الشروط الجديد، الذي أفرج عليه الديوان الوطني للحج والعمرة، أثار حالة من الرفض لدى الوكالات السياحية، بسبب بعض بنوده الجديدة، منها دفع مبلغ 200 مليون سنتيم كضمان، وهو ما جعل وزير القطاع يوجه تعليمات للديوان الوطني للحج والعمرة من أجل الرجوع لدفتر الشروط القديم إلى حين فتح ورشة تجمع الشركاء ووزارة القطاع والديوان الوطني للحج والعمرة من أجل مراجعة دفتر الشروط الجديد، سيتم خلالها "دراسة كل بنود دفتر الشروط بشكل يسمح بتنظيم أحسن لعملية الحج والعمرة ويضمن تكفلا جيدا بالمواطنين بالبقاع المقدسة ويضمن أيضا حقوق الوكالات السياحية في إطار قوانين الجمهورية".
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد دعا هؤلاء من خلال تعليمة وجهها للديوان الوطني للحج والعمرة من أجل الرجوع لدفتر الشروط القديم الذي يحدد شروط وكيفيات عمل الوكالات السياحية المعنية بتنظيم عملية الحج والعمرة، وقال الوزير في هذا الصدد أنه: "أعطى تعليمات للديوان الوطني من أجل إلغاء العمل بدفتر الشروط الحالي والاستعانة بالدفتر القديم إلى حين فتح ورشة تجمع الشركاء (الوكالات السياحية) ووزارة القطاع والديوان الوطني للحج والعمرة من أجل مراجعة دفتر الشروط الجديد، وأضاف أنه سيتم "دراسة كل بنود دفتر الشروط بشكل يسمح بتنظيم أحسن لعملية الحج والعمرة ويضمن تكفلا جيدا بالمواطنين بالبقاع المقدسة ويضمن أيضا حقوق الوكالات السياحية في إطار قوانين الجمهورية" دون أن يعطي تاريخ محدد لفتح الورشة
س. زموش.
