الوطن

نواب الموالاة يتجهون نحو فرض الأمر الواقع ولا مفاجأة متوقعة

مداخلات اليوم الثاني تنفي فرضية تحالفات لمنع تمرير قانون المالية 2016




رسم اليوم الثاني من مناقشات قانون المالية لسنة 2016 توجه العديد من النواب المحسوبين على الموالاة نحو المصادقة على قانون المالية لسنة 2016، حيث كشفت أغلب المداخلات التي شهدها اليوم الثاني من المناقشة أن هذا الأخير سيعرف مصادقة بالأغلبية في وقت لاتزال أطراف تتحدث عن احتمال تشكيل تحالفات بين المعارضة والموالاة.
ثمن النائب البرلماني والناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب قانون المالية للسنة المقبلة، مؤكدا في ذات السياق أن هذا القانون يتجاوب مع المتطلبات الاقتصادية لأنه جاء في وقت تعرف الجزائر فيه أزمة اقتصادية حادة جراء تداعيات انخفاض أسعار البترول، وأكد شهاب أن هذا القانون جاء من أجل إيجاد توازنات كبرى والتي من شأنها أن تقلل من العجز المالي.
وأوضح شهاب أن الحكومة لن تتخلى عن وظيفتها الاجتماعية وأن هذه الزيادة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 هي من أجل عدم الزيادة في مواد أخرى كالحليب والخبز وغيرها من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن الجزائري البسيط.
 من جهته ثمن رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي، مشروع قانون المالية لسنة "2016" مؤكدا أنه يحتوي على تدابير تشجيعية وإجراءات فعلية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وذلك تجسيدا لاستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من تداعيات أسواق البترول، مؤكدا أن "الآفلان" يدعم هذا القانون من جانب الاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي والصناعي لأن الجزائر في هذا الوقت مشلولة بسبب تداعيات أسواق البترول ولهذا لابد أن تشحن الإرادة لبناء اقتصاد وطني خارج قطاع المحروقات.
وأكد جميعي في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 بالغرفة السفلي للبرلمان، أن مسعى الحزب جاء ليدعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولكن أيضا من حق الحزب أن ينبه الحكومة بكثير من الملاحظات التكاملية، مؤكدا أن أكثر من 18 مادة مستها التعديلات، وأوضح جميعي أن نظرة النواب تختلف من تشكيلة إلى أخرى لكن بالنسبة للحزب العتيد فإن الأمر يتعلق بخلق موارد التمويل وتحرير الاقتصاد الوطني من خلال بعث الاستثمار وإيجاد بديل لمداخيل المحروقات.
من جهته أكد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" أحمد بطاطاش أن المواطن لا ينتظر أي جديد من نواب البرلمان الذين لا يملكون الشجاعة الكاملة لانتقاد أو رفض هذا القانون الذي يعد بأزمة حقيقية بسبب انهيار أسعار البترول، مؤكدا أن الأزمة الحقيقية ليست في أزمة نفط بل في خلق اقتصاد وطني قوي، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت فعلا في بناء سلطة قضائية مستقلة وفشلت في بناء اقتصاد يواجه التحديات، واليوم الحكومة تجني سياستها في شراء السلم الاجتماعي بالمال العام.
 وفي هذا الصدد تساءل بطاطاش عن سبب الفشل الذريع في بناء اقتصاد وطني متنوع خلال أكثر من 53 سنة، قائلا " هذا مرده إلى عدم كفاءة المسؤولين، وإذا كان الأمر كذلك فليرحلوا وليتركوا أماكنهم لإطارات شابة كفأة، أم أن الأمر مرده هو وجود عملاء مغروسين في دواليب الحكم وجب على الشعب اقتلاعهم.    
من جهته أكد النائب أحمد عيسى أن القانون بديل الاقتصاد القوي الذي يحتوي على الفلاحة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن اللقاء الهام الذي سيجمع الحكومة بالفلاحين في نهاية الشهر الجاري بولاية عين الدفلى سيكون بمثابة قفزة نوعية من أجل بناء اقتصاد قوي وهام، مضيفا خلال تدخله بالجلسة العلنية لمناقشة قانون المالية لسنة 2016 أن القانون يهدف إلى خلق مليون و300 ألف مؤسسة صغيرة بالجزائر ويجب كسر البيروقراطية وتشجيع الاستثمار.
 بالمقابل، قال ممثل حزب "تاج" في البرلمان محمد كمال عبازي أن القانون جاء في ظرف خاص يتميز بسياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة من جهة والتي ألهبت جيوب المواطنين ما أثقل كاهل المواطنين وقضى على اليد العاملة.
 من جهته، دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية قيوس عبد الناصر الحكومة إلى الاعتراف بفشل السياسات المتبعة لتنويع مصادر الدخل وكذا تطوير الصناعة والفلاحة والسياحية والخدمات رغم الشعارات التي رفعت والحملات الإعلامية التي رافقتها والأموال التي صرفت، مضيفا أن ما قدم للمواطن خلال البحبوحة المالية بغرض شراء السلم الاجتماعي وشراء أصوات الناخبين تطالبه الحكومة اليوم بإرجاع تلك الأموال وبأثر رجعي مع غرامة التأخير ابتداء من 2016. وفي هذا الصدد، قال ذات النائب أن المعالجة المتبعة اليوم تتميز بالاستعجال والفوضى وأحادية القرار وأن ما تقوم به الحكومة بالإسراع في منح العقار الصناعي للمستثمرين سيكون مصيره مصير الأراضي الفلاحية التي وزعت على مستثمرين وهميين لا علاقة لهم بالفلاحة والسياحة.
 هذا وأكدت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" هدى طلحة على ضرورة تجنيب المواطن الصدمة المالية وتأجيل الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2016 والتي تمس بالقدرات المالية لمواطنينا إلى مرحلة اشتداد الأزمة المالية أو انتهاج الزيادات البسيطة والتدريجية.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن