الوطن

هناك بديل لما جاء به قانون المالية وعلى الحكومة تجنبه

الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد":



أقر الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في حوار لـ "الرائد"، بصعوبة المأمورية على الحكومة التي تواجه جبهة مضادة ضد قانون المالية 2016 على خلفية انتهاجها الحل السهل المتمثل في زيادة أسعار الخدمات والضرائب التي تثقل كاهل المواطن البسيط وتضاعف العبء الكبير عليه، في الوقت الذي تغمض عينيها عمن أسماهم بـ "الحوت الكبير"، مشدّدا على ضرورة تحصيل الضريبة على الثروة من 200 ألف ملياردير وإقرار اقتطاعات استثنائية في حق أصحاب الدخل المرتفع "100 ألف" لسنوات محددة من أجل تحصيل إيرادات للخزينة وإنعاشها.

*قانون المالية 2016 يصنع الحدث على الساحة كيف ترى الأمر؟
في الحقيقة قانون المالية لسنة 2016 يحمل في طياته تدابير إيجابية خاصة بتحفيز القطاع الاستثماري الذي أصبح أكثر من ضرورة خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلى جانب دعم القطاع السكني وغيرها من الإجراءات الجادة، فيما حمل أيضا إجراءات من أجل رفع إيرادات الخزينة العمومية، تتعلق برفع الضرائب والأسعار والتي ستضاعف العبء أكثر على المواطن.

*كيف سيؤثر على المواطنين؟
عندما ترغب الحكومة في زيادة موارد خزينة الدولة من خلال الزيادة في الجباية والضرائب عن طريق رفع الإتاوات والرسوم على السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن، فإنها زادت من ثقل العبء على المواطن وخاصة البسيط وذوي الدخل الضعيف، وهذا إشكال عويص، على خلفية أن الحكومة انتهجت الأسلوب الأسهل طبعا، ولم تأخذ تبعات زيادة 5 دنانير في المازوت و7 دنانير في البنزين بعين الاعتبار، حيث سينجر عنها زيادة في تكلفة أسعار النقل العمومي وهي ضريبة غير مباشرة، إلى جاب رفع الدعم عن القيمة المضافة للماء والكهرباء والغاز وهي ضريبة مباشرة يتحملها المواطن طبعا.

*هل ننتظر شيئا من البرلمان؟
الشيء الواجب عليهم تقديمه خدمة لمنتخبيهم هو رفض مشروع القانون السالف الذكر وعدم الموافقة على تمريره بل عدم مناقشة الجزء المتعلق بالزيادات، خاصة وأن القانون واضح ويتيح لهم مراجعته مع إلغاء بعض التدابير بتقديم البديل كالضرائب الاستثنائية في حق أصحاب الدخل المرتفع والأغنياء عوض إقرارها فقط ضد المواطن البسيط الذي يعتبر الحلقة الأضعف التي تستغل دائما، وعليهم رفضه وتحميل الحكومة مسؤولية إقراره خاصة وأن الرئيس يستطيع تمريره وفق الدستور من خلال الأمرية الرئاسية، وبالتالي عدم المشاركة في هذه الجريمة.

*تعتقدون أن الحكومة ماضية في تمريره؟
الحكومة ستمرر القانون وسيصادق عليه من قبل النواب لا محالة، وأنا أتأسف كثيرا للظلم والحقرة التي يتلقاها المواطن البسيط جراء تطبيق قانون المالية 2016، خاصة وأن هناك بدائل أمام الجهاز التنفيذي كان من الضرورة اتخاذها واعتمادها قبل تحميل المواطن مسؤولية الوضع المتأزم الراهن.

*هل هناك بديل للقانون هذا؟
الخيار البديل أمام حكومة سلال هو فرض ضرائب على رجال الأعمال "الحوت الكبير" عوض المواطن، فالحصيلة ضرائب مؤقتة لمدة 5 سنوات بقيمة 20 بالمائة على أكثر 200 ألف ملياردير سينعش الخزينة العمومية كثيرا، ناهيك عن اقتطاع 10 بالمائة لمدة محددة كضرائب من أصحاب الدخل المرتفع "الإطارات السامية من وزراء ونواب وغيرهم" والذين يفوق عددهم 100 ألف على المستوى المحلي والوطني سيكون حل شافي، خاصة وأنه إجراء استثنائي تضامني في الوقت المتأزم الحالي، لأنهم هم أيضا مطالبون بتحمل جزء من هذه الأزمة.

*لما لم تتجه الحكومة إلى خيار إنعاش القطاعات الحيوية كالسياحة؟؟
كما أشرت إليه سابقا، الجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة المالية اختار الطريق الأسهل المتمثل في إضافة موارد جبائية عن طريق الضرائب، لكن أيضا فتح قانون المالية 2016 المجال نحو تحفيز وتشجيع الاستثمار عموما سواء في القطاع السياحي وقطاعات أخرى، إلا أن هذا ليس بالأمر السهل أمامها، حيث يقتضي تحديد نوعية السياحة التي من المفروض إنعاشها ثم توفير كل المتطلبات والشروط لذلك، وهذا ينطبق على مختلف القطاعات كالصيد البحري أو الطاقات المتجددة أو الفلاحة وغيرها من القطاعات التي من المفروض التعويل عليهم في عز الأزمة الراهنة.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن