الوطن
قطاع الفلاحة يطمح لنمو أكبر من 10 بالمائة
أكد أن تنفيذ برنامج الحكومة بالسّرعة والجودة اللازمتين من أهم التحديات، فروخي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 نوفمبر 2015
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس أن قطاعه مهتم بالبحث عن قاطرة جديدة لبلوغ مستويات نمو أكبر من 10 بالمائة، مشيرا أن ذلك لن يتم إلا عن طريق جلب استثمارات جديدة بأقل تكلفة في ظل الأزمة الراهنة تضاف إلى المستثمرين الصغار والمتوسطين الذين يعملون على تطوير إنتاجهم على مستويات ضيقة وبإمكانيات محدودة.
وقال فروخي في فروم الإذاعة أن أهم تحديات القطاع حاليا هو تنفيذ برنامج الحكومة بالسّرعة والجودة اللازمة وإدراج العمل في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة في ظل التّغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن تخطي الظروف الاقتصادية الراهنة يحتاج إلى تجنيد كل القدرات سواء المتعاملين أو الاستثمارات أو الطاقات الطبيعية وتعزيزها خلال السنوات القادمة وجعل الفلاحة قطاعا بديلا للمحروقات وبلوغ مرحلة التصدير للخارج من أجل تقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الحكومة.
• قطاع الفلاحة يحتاج لاستقرار اليد العاملة لترسيخ ثقافة التأمين
من جانب آخر ذكر وزير الفلاحة بشأن الأوعية الفلاحية غير المستغلة أن العمل حاليا يتم على ربط الفلاحين من ذوي الحقوق حول هذه الأوعية، وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين ذوي القدرة المالية والمعرفة والإمكانيات التقنية، مضيفا أنه سيتم البحث في بعث هذه الاستثمارات الفلاحية ضمن خطة إدماجيه تتيح تنفيذ النشاط الفلاحي بكل مراحله في نفس الموقع للخروج بمنتوجات ذات علامات جيوغرافية محددة تسمح بالتأقلم مع التحديات الجديدة وتحضير المنتوج الجزائري لمرحلة للتصدير. ملحا على ضرورة إيجاد الوسائل لاستقطاب شباب الريف وتوفير كل الظروف لإبقائهم في مناطقهم باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يعول عليها اقتصاد البلاد مستقبلا. وقال: لا بد من ضمان استقرار اليد الفلاحية العاملة وتثبيت الفلاحين في مناطقهم لتوريث هذه الحرفة لأبنائهم، وذلك من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وتمكينهم من العيش الكريم. وأشار في السياق إلى ضرورة جلب اهتمام البراعم نحو النّشاطات الفلاحية من خلال إدماج ورشات فلاحية ضمن المقررات في المدارس، وقال أن قطاعه يعمل على تطوير هذه الفكرة بالتّنسيق مع وزارة التربية.
كما ذكر سيد أحمد فروخي، أن ثقافة التأمين غائبة عن المجتمع بصفة عامة وفي كل القطاعات وليس القطاع الفلاحي وحده، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير الآليات التأمينية وتكييفها مع الاقتصاد الفعلي وحقائق الفلاحة، وحل مشكل غياب الثقة بين المواطن وبين شركات التأمين. وأشار إلى ضرورة القيام بعمل ميداني وحملات توعية مكثفة ودراسة خصوصيات كل شعبة، مؤكدا أن الصندوق الوطني التعاضدي الفلاحي سيكون له دور فعال في تأمين المنتوج والأشخاص على حد سواء.
• الصناعة الفلاحية ستعزز الأقطاب الفلاحية
وفي رده على سؤال حول تطوير الصناعة الفلاحية، قال سيد أحمد فروخي أن الأخصائيين في الميدان أكدوا على ضرورة تغيير التوجه وإدماج كل الخدمات المرتبطة بالشعب في نفس المكان سواء ما تعلق منها بالتصنيع أو التبريد، التحويل، التعليب والتصبير، وهو ما من شأنه ضمان جودة المنتوج النهائي واكتسابه علامة تجارية تؤهله لولوج الأسواق الخارجية، وأكد أن العمل سيتم بهذه الطريقة على مدى السنوات الأربع القادمة. وقال: "لا بد من تعزيز الأقطاب الفلاحية في كل ولاية بمثل هذه المشاريع والأنشطة التحويلية الخاصة بالصناعة الفلاحية عموما". وأوضح فروخي أن الإشكالية التي نواجهها تكمن في عدم توفر المناطق المنتجة على إمكانيات التحويل أو التصنيع مما يضطر الفلاحين إلى نقل المنتوج إلى مناطق أخرى لتصنيعها مما يضعف النوعية ويعرقل ضبط الأسعار.
س. ز
