الوطن
النواب: قانون المالية لسنة 2016.. قانون عقوبات ويحمل قرارات "إعدام" للجبهة الاجتماعية!
حذروا من محتواه وطالبوا بالتكتل لرفضه داخل قبة البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 نوفمبر 2015
طالب أمس العديد من النواب سواء المحسوبين على المعارضة أو الموالاة بالتوحد للوقوف ضد تمرير قانون المالية لسنة 2016، فيما وصفه آخرون بـ"قانون العقوبات" ويحمل “قرارات إعدامٍ اجتماعية ويغلب عليه الطّابع الاستفزازي، وثمنت مداخلات نواب البرلمان من المنتمين لجناح الموالاة ما جاء به القانون وفي مقدمة هؤلاء نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بينما حافظ بعض نواب التجمع الوطني الديمقراطي على نوع من المنطقية في تسيير مداخلات المناقشات المتعلقة بالقانون ووجه بعضهم انتقادات لما جاء فيه، وبالرغم من أن هؤلاء سيخضعون في نهاية المطاف لمنطق الخيارات السياسية لأحزابهم التي ستفرض عليهم التصويت على القانون وتمريره إلا أنهم حاولوا أن لا يميعوا جلسة المناقشة حول القانون.
حمس: قانون المالية يعبر بشكل واضح عن رغبة في التوجه نحو النظام الليبيرالي!
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن قانون المالية المعروض على المجلس الشعبي الوطني أخطر قانون مالية عرفته الجزائر منذ سنوات، فهو يعبر بشكل واضح عن إرادة سياسية لتحول الدولة الجزائرية بطريقة غير ديمقراطية، ليجسد توجها ليبيراليا ورأسمالية متوحشة تكون لصالح أقلية مسيطرة ولخدمة مصالح أجنبية ضد مصلحة البلد ومستقبل الجزائريين.
وقال مقري على صفحته أن كثير من الجزائريين لم ينتبهوا بأن فترة ما بعد الإرهاب التي أُطلق عليها اسم "المصالحة الوطنية" ستكون نهايتها أزمة اقتصادية واهتزازا للسيادة وتهديدا للاستقرار الاجتماعي قد يعرض الوحدة الوطنية للخطر -لا قدر الله- أن لم يستدرك الوطنيون النزهاء الأمر قبل فوات الأوان.
وأضاف مقري بالقول "كان من المفروض أن تصبح الجزائر في هذا السياق مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا أو تركيا أو الفيتنام أو بولونيا أو إندونيسيا أو تركيا كدول مرت على ظروف مشابهة لظروفنا ثم أقلعت ونهضت... ولكن ذلك لم يتحقق للأسف الشديد".
بدوره انتقد، النائب حمدادوش ناصر عن تكتل الجزائر الخضراء مشروع قانون المالية لسنة 2016، موضحا أنه "يعتبر قانونَ عقوبات" ويحمل “قرارات إعدامٍ اجتماعية ويغلب عليه الطّابع الاستفزازي، مما يفقده “السيادة” ويجعله “غير وطني”، فهو يتّجه بنا إلى الرأسمالية المتوحشة"، واتهم النائب حمدادوش ناصر خلال تدخله بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة، معتبرا أن "التبريرات التي قدمتها الحكومة بالقرار المخيف الذي يهدد المواطنين والمواطنات خصوصا وأنها الطرف الأساسي في الأزمة ولا يعقل أن تكون طرفا في الحل والأصل أنها تتحمل مسؤولياتها السياسية بالاستقالة والرحيل"، مؤكدا أنها "لا تزال تنام في العسل ببيع وهم السلم الاجتماعي لربح الوقت وخداع الجميع بأن الأزمة لم تصل إلى درجة استفزاز صبر الشعب بتمديد عمر الهدنة الهشة وتجنب الثورة الشعبية".
حزب العمال: هذا القانون جاء لإثقال كاهل المواطن ودعم خزينة المستثمرين!
وفي مداخلة له، صرح النائب والمكلف بالإعلام بحزب العمال جلول جودي على هامش مناقشة مشروع شبه إجماع على خطورة هذا الأخير حيث حذر قانون المالية 2016، أن الإجراءات التي تضمنها المشروع تحت غطاء نقص الموارد تعكس سياسة تقشف واقعي، وليس ترشيدا للنفقات كما تدعي الحكومة، ودعا لضرورة رفض التصويت على المشروع ومقاطعته، خاصة وأنه جاء بتدابير لإثقال كاهل المواطن من خلال الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود، والضرائب، وفي المقابل يعفي المستثمرين من رسوم وضرائب تقدر سنويا بـ 90 مليار دينار.
لحبيب زغاد: قانون المالية لـ 2016 سيسلم سيادة الدولة لرجال المال!
من جهته، طالب النائب زقاد حبيب باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة متهما إياه بضرب مصداقية المؤسسة التشريعية عرض الحائط وأنه لم تبق لديه شرعية، داعيا في ذات الوقت كل البرلمانيين أن يقفوا وقفة واحدة ويرفضوا التصويت على هذا القانون "العار" الذي أراد واضعوه أن يمرروه رغم كل ما حمله من ضرائب وغرامات وزيادات كلها جاءت لتثقل كاهل الشعب والذي يهدف حسبه إلى تسليم سيادة الدولة لرجال الأعمال بفتح المؤسسات العمومية الاستراتيجية للرأس المال الخاص ليأتي الدور على المحروقات ليتم إلغاء تأميمها بعدما فعلها رجال الأمس كما جاء في المادة.
وأضاف النائب بخصوص المادة 26 التي قال أنها عطلت دور جهاز القضاء بإعطاء صلاحية الطعون للغرف التجارية والصناعية المحلية مما يفتح الباب واسعا أمام " التبزنيس "و "المحسوبية " قائلا " لو كانت الحكومة جادة في إيجاد مخرج لهذه الأزمة المالية لفعلت ما كان واجبا فعله... لماذا لا تلجأ إلى تغيير العملة الجزائرية، حتى تجمع الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تقدر بأكثر من مليار دولار؟"، مضيفا إلى أن الوزير الأول كان قد طمأن أغنياء العشرية السوداء بأنه لن يتم اللجوء إلى هذه الآلية مهما كانت الظروف.
جبهة العدالة والتنمية للحكومة: احزموا أمتعتكم وارحلوا!
منى جهته، قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء لخضر بن خلاف أن الحكومة اليوم تجني نتائج سياسة شراء السلم الاجتماعي بتوزيع المال العام دون رقيب واتباع سياسة التبراح الانتخابي والشعبوي ومنطق "خذوا الأموال وتزوجوا بها" "وزردات" سنوات الثقافة السخيفة، ومع ذلك تصرون على الاستمرار في السلطة وتطلبون منا التضامن معكم في هذا الوضع، إنه والله لأمر عجاب. قائلا " لقد أتى اليوم الذي لا يصدقكم فيه أحد ولا يستمع لوعودكم الكاذبة فلا تطلبوا منا التضامن معكم، فخير ما ننصحكم به أن تحزموا أمتعتكم وترحلوا هو أرحم لكم ولهذا الشعب... بعدما ظهرتم على حقيقتكم."
الأرندي ينتقد والأفلان يثمن ويهاجم رافضي القانون!
بالمقابل، انتقد النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي قانون المالية الذي قال أنه جاء في وقت حساس شهد فيه تذبذبا في الإقتصاد العالمي والجزائري، مشيرا إلى أن المؤشرات الواردة في قانون المالية ستدخل الجزائر في بوادر أزمة حقيقية داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار سياسية شد الحزام لإيجاد حلول ومعالجة الإشكال الوارد في الوقت الحالي، مؤكدا أن سياسية تخويف الشعب التي انتهجتها الحكومة ستؤدي إلى الهلاك.
وفي سياق آخر قال النائب عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة، أن مشروع قانون المالية ليس مشروع أزمة مالية أو اقتصادية وأنه جاء لترشيد النفقات وعقلنة طرائق التسيير وشد الحزام، وأنه يهدف إلى خلق الثروة عبر إيجاد آليات الإنتاج في جميع القطاعات وترقية حقيقية للإستثمار، مضيفا أنه حان الوقت لتغيير الصورة النمطية للمستثمر الجزائري الذي يعد مواطنا تهمه مصلحة الجزائر ومصلحته، كما انتقد النائب الصورة السوداوية التي رسمها نواب المعارضة عن القانون، قائلا أن التهويل لن يساهم في معالجة مشاكلنا ولن يؤتى بما يخدم بلدنا.
التكتل الأخضر يدعو ممثلي الشعب لرفض الانخراط في تقنين الفساد
وفي مداخلة له، قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة أن السلطة تريد تعويض ما يقرب من 27 مليار دولار من جيوب الشعب لمعالجة اختلال الموازنة السنوية للدولة. وأن الشعب لا يعرف حقيقة أمواله أين تصرف وكيف، وما بقي منها؟، كما تحدث النائب عن تواطئ كبير من مكتب المجلس للتستر على الحقائق والثغرات عن الشعب لكيلا يعرف ما الذي يحدث قائلا " ولسنا ندري ما هو مقابل هدا التواطؤ والتستر أمام التخلي عن الأمانة التي حمل بها المكتب أن وجدت أن هذا البرلمان يعيش في أسوا مرحلة يمر بها في ممارسة النواب في حقوقهم الدستورية لحماية حق الشعب في الرقابة والكشف عن الاموال المنهوبة.
كما طالب النائب خبابة من النواب ألا ينخرطوا في تقنين الفساد، مشيرا أنها مسؤولية تاريخية جسيمة نتقاسمها جميعا، قائلا "إنه لا يعقل أن نرفع شعار التقشف ونستل الدينار والسنتيم من المواطن بـ 16 مادة نسلطها عليه، وفي المقابل نهدي مجموعة من الأثرياء 9 مليارات دولار".
أمال. ط
