الوطن

احتياطي الصرف لا يكفي إلا لتغطية 21 شهرا من الاستيراد بداية من 2017!

بن خالفة يدافع بشراسة عن زيادة أسعار الوقود



دافع وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بشدة عن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، وقال أنها تهدف للحد من فاتورة استيراد بعض أنواع الوقود وللحد من عمليات التهريب.
وقال في عرضه لأحكام قانون المالية لسنة 2016 أمس أن الأسعار المقترحة "معتدلة ومقبولة، وتقترب من تكلفة الإنتاج " قبل أن يتراجع " في التسعيرة المقترحة لا تسمح حسبه من تغطية تكاليف الإنتاج وسداد قيمة الاقتطاعات الضريبية.
ولاحظ الوزير في عرضه أن أسعار الغاز لم تشهد أي ارتفاع منذ 2005، ما يبرر حسبه رفع تكاليف الإنتاج، مشيرا أن رفع الأسعار من شأنه خفض قيمة الأموال التي توجهها الحكومة لدعم أسعار الطاقة، وتوجيهيها لمجالات أخرى، واشتكى الوزير من أن أرصدة العملة الصعبة تتعرض للنزيف بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الديزل من الخارج.
وأبرز الوزير أن قانون المالية يقوم على محاور خمسة هي التحكم في الإنفاق العام بهدف احتواء تطوره ضمن حدود القدرات المالية المتاحة وتوجيهها للأولويات وجعلها أكثر نجاعة، وثانيا استعمال الإيرادات والموارد بصفة قصوى في وقت تتراجع فيه الموارد الناتجة عن المحروقات، وثالثا الحرص على التمسك بسياسة عدم الرجوع للاستدانة الخارجية واسعة النطاق، والمحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني وأساسياته باتخاذ تدابير تسمح بتخفيض المخاطر، وأخيرا تحسين نسبة النمو ونوعيته بتشجيع الاستثمار المنتج ودعم شعب الاقتصاد الحقيقي التي تقدم قيمة مضافة.
 وكشف بن خالفة عن حساسية موقف الجزائر لافتا إلى استمرار انخفاض مداخيل صادرات المحروقات في سنة 2016 إلى 26,4 مليار دولار مقارنة بإقفال السنة الجارية المقدر بـ 33,8 مليار دولار وتراجع احتياطات الصرف إلى حدود 121 مليار دولار مقابل 151 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية، وهذا المبلغ كاف لضمان 23 شهرا من الاستيراد التي قد تبدو قليلة أن لم نغذيها لكنها كبيرة لبلدان أخرى. غير أنه قال أن الحذر يبقى مطلوبا والصرامة تبقى القاعدة الأساسية إلا أن قانون المالية لسنة 2016 سيحافظ على ديناميكية النمو وعدم المساس بالسياسة الاجتماعية للدولة ولا بالقطاعات الاستراتيجية للدولة، وعدم الرجوع للاستدانة الخارجية على نطاق واسع.
وعرض الوزير بعضا من أحكام القانون ومنها ما تعلق بتحفيزات بالاستثمار وتخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية. وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية. وإلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك ينص المشروع على الإعفاء من قسيمة سيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر، وينص مشروع القانون من جهة أخرى على إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على "التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية "، ولقت المادة المقترحة رفضا من اللجنة التي أسقطت ثمانية مواد من المشروع وعدلا 14، كما أضافت مادة جديدة.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن