الوطن
حركة البناء الوطني تدعو الحكومة لحماية الأسرة من المخاطر المستجدة
انتقدت ما جاء به قانون المالية لسنة 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 نوفمبر 2015
دعت حركة البناء الوطني في ندوة وطنية نظمتها أمس بمشاركة حقوقيين حول موضوع "المحافظة على قيم الأسرة الجزائرية في ظل الأوضاع الراهنة"، الحكومة إلى ضرورة تعزيز مسارات حماية الأسرة الجزائرية من المخاطر المحدقة والمستجدة في الآونة الأخيرة، خاصة ما تعلق بالعنف الأسري وظاهرة الاخطاف التي تعيشها الأسرة الجزائرية في الآونة الأخيرة، وركزت مداخلات الحضور حول هذا الموضوع الاجتماعي الذي استقطب الحضور فيما ركزت كلمة رئيس الحركة وأمينها العام حول الملفات السياسية الراهنة التي تعيشها الجزائر خاصة موضوع قانون المالية لسنة 2016.
اتهمت حركة البناء الحكومة بتحويل معسكرها نحو الشعب الذي كشرت له أنيابها بإغراقه في الضرائب ضمن قانون المالية 2016 الذي لم يرحم فيه قدرته الشرائية متوقعا لها الانهيار في حال لم تستدرك الأمر وتسارع إلى تلبية المطالب الشعبية مع فتح آفاق للمستثمرين الجزائريين.
شدد الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان خلال ندوة صحفية بفندق السفير بالعاصمة أمس، على ضرورة احترام الدولة مهما بلغت درجة الاختلاف مع السلطة، منتقدا فيها تبنيها قانون مالية ينهك كاهل الجزائريين وأوضح قائلا " الحكومة غيرت معسكرها نحو الشعب لتضييقه بالضرائب، وهي آيلة للسقوط لأنها لم تعد تلبي المطالب الشعبية بل وتصنع أزمة " داعيا إلى البحث عن بدائل وشركاء مع تشجيع المستثمر الوطني وفتح المجال له في القطاعات الاستراتيجية، وانتقد فيها تعاملها مع متطلبات الأزمة بردود فعل سياسية وليست تقنية.
وعاد أمين عام الحركة إلى مبادرة الـ 19 المطالبة بمقابلة الرئيس قائلا "لا أعتقد أن هذا الطلب يرتقي إلى مبادرة وهو لا يستحق كل هذا الضجيج، كان الأمر فرديا قبل أن يتشكلوا في مجموعة ضاغطة "وأعتبر أن الأمر لو بلغ درجة المبادرة في مجرد طلب رؤية رئيسهم" فنحن إذا في أزمة حقيقية " واصفا إياها بالمعركة الوهمية التي انطلقت من التشخيص، وشدد على ضرورة المحافظة على المرجعية الوطنية تجنبا لإرباك أكثر للساحة السياسية موجها كلامه إلى مجموعة ال19 بضرورة الانضمام إلى الطبقة السياسية ومناقشة مبادرة الآفلان بجدية للخروج من القطبية الثنائية " فالجزائر أكبر من إدخالها في معارك سطحية ".
وفي سياق ندوتها التي خصصتها الحركة للحديث عن قيم الأسرة الجزائرية في ظل الأوضاع الراهنة قال رئيس الحركة الشيخ مصطفى بلمهدي أن الحكومة مدعوة لأن تقبل على جملة من الإجراءات للحدّ من أخطار ما وصفها بالأزمة على الأسرة والأطفال، مضيفا أن المرحلة التي تشهدها الجزائر اليوم تتطلب من الجميع أن يتجاوز المشاكل الوهمية داعيا إلى حوار وطني شامل لحل شامل وليس ترفيهي.
وحذر المتحدث من المناظرات السياسية بالثوابت الوطنية ومذكرات من إقحام المؤسسات الاستراتيجية في أزمة التجاذبات السياسية، مشيرا إلى أن مرجعية نوفمبر تتطلب منا تطبيق معاني الديمقراطية والاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، مؤكدا على أن من يخالف هذه المرجعية فإن حركة البناء الوطني ترفضه، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات حماية الأسرة والوطن.
وفي نفس السياق قالت الحقوقية فاطمة بن براهم في مستهل كلمتها حول الموضوع أنّه الخصوصية الجزائرية في القانون الدولي وأكدت في موضوعها على العائلة والأسرة وأن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع، مؤكدة على أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعطى للمرأة حقوقها.
وبعدها تحدثت قطوش سامية في مستهل كلمتها على أن قضية العنف ضد المرأة من القضايا الجوهرية في زمن العولمة وهو موجود فعل، ونحن لسنا ضد العولمة ولكن ضد أن تكيفنا على حسبها، وذكرت بعض الأمثلة عن حال المرأة في الديانات الأخرى التي تنتقص من حقها وتعتبرها أصل الشر والنجاسة ثم يدعون أن المرأة لديهم عندها حقوق، كما تحدثت عن وثيقة القضاء على عنف المرأة وأنها تحتاج إلى مراجعة.
من جهته قال عمرون محمد في مستهل كلمته أن ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري ضد الأطفال والرجال والنساء وهذا يعني أنها لم تقتصر على المرأة فقط وإذا كانت هناك إرادة حقيقية لمعالجة الظاهرة يجب دراسة أحوال المجتمع وأسباب الظاهرة، مؤكدا على أنّه ضد العنف وأننا نحتاج في الجزائر إلى تفعيل القانون للحد من الظاهرة.
أميرة. أ
