الوطن

حنون: هناك مراكز قرار غير دستورية تتدخل في صياغة القوانين في الجزائر!

شككت في فحوى رسالة بوتفليقة لهولاند واعتبرتها انحرافا عن سياسة الدولة

  

شككت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في كاتب رسالة التضامن مع الشعب الفرنسي عقب الهجمات الإرهابية على باريس، أين استبعدت أن يكون الرئيس بوتفليقة هو من كتب فحواها مشيرة أن الرسالة اختلفت تماما وتتناقض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية خاصة في شقها المتعلق بالرفض القاطع في التدخلات العسكرية على البلدان وأنها تعبر عن تحالف دولي لحرب شاملة تحت غطاء الناتو.
وخلال اجتماع لها أمس بمقر الحزب مع إطارات حزبها استبعدت حنون أن يكون للرئيس بوتفليقة أي علاقة بالتغيرات الأخيرة والانحرافات الخطيرة سواء داخليا وحتى دوليا بما في ذلك الرسالة الأخيرة التي أرسلها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عقب الاعتداءات الإرهابية على العاصمة الفرنسية باريس والتي تطلب فيه الجزائر شخصيا التحالف الدولي من أجل القضاء على الإرهاب، مضيفة في ذات السياق أن مثل هذه الانزلاقات الخطيرة هي ما أجبرتها على التوقيع والمشاركة مع مجموعة 19 من أجل طلب لقاء الرئيس لتعريفه بحقيقة ما يحدث في البلاد، مشيرا أن حزب العمال لا علاقة له بالمجموعة لأن بادرت بذلك على أساس أنها شخصية سياسية فقط وليست كأمينة عامة للحزب.
وفي سياق منفصل تطرقت زعيمة حزب العمال إلى تقييم قانون المالية لسنة 2015 الذي اعتبرته تراجعا كبيرا في المكتسبات التي افتكها الجزائريون عن جدارة خاصة ما تعلق بالزيادة في الرواتب وكذا رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، غير أن قانون المالية لسنة 2016 أجحف منه بكثير خاصة عندما يثقل كاهل الأغلبية الفقيرة بزيادات ونفقات هم في غنى عنها.
وفي معرض حديثها عن تقييمها لقانون المالية لسنة 2016 وجهت أصابع الاتهام إلى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب والتي قالت عنه حنون أن يريد بتر الصناعة المحلية مما يجعلها تتأكد من وجود سلطات موازية ومراكز قرار غير دستورية تتدخل في صياغة القوانين وتجسيدها حسب طلب الأوليغاشا وأصحاب الأموال الفاسدة من أجل خدمة مصالح أجنبية.
كما لقيت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال نصيبها من الاتهامات أين دعتها إلى إعادة دراستها للتاريخ الروسي التي ترغب في تجسيده في الجزائر والمتعلق بأن مستقبل القطاع التي تترأسه يكمن في تخصيصه، متابعة أن الوزيرة وحسب مصادر حنون ترغب في تخصيص شركة موبيليس " وذلك مع توقيع اتفاقية مع الشركة الفرنسية لمتعامل الهاتف النقال "أورونج" مما يسمح لفرنسا بالتنصت على مكالمات الجزائريين.
ومن جهة أخرى اعترفت ذات السياسية بمجهودات وزير التجارة الجديد والتي صرح أن الاتفاقيات مع الأجانب في كافة المجالات لم تنفع الجزائر بل زادت من أزماتها خاصة ما تعلق بتحويل الأموال والعملة الصعبة والتي كشف عن قيمتها التي تفوق 20 مليار دولار كخسارة للاقتصاد الوطني.
وختمت الأمينة العامة لحزب العمال دعوة نوابها بالبرلمان إلى تصفيف الجهود من أجل إقناع النواب الأخيرين بالمجلس الشعبي الوطني بخطورة قانون المالية لسنة 2016 والذي سيرهق كاهل المواطن الجزائري ويجحف من حقه بما يتضمنه من قوانين خطيرة وخطيرة على الاقتصاد الجزائري لا سيما الدفاع عن القطاع العام المهدد بالزوال والاحتكار من قبل الأولوغاشيا للتمكن من الحفاظ على مكانتها ضمن القواعد المادية للأمة.
أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن