الوطن

فرنسا بتشددها ستخلق أئمة متطرفين ولابد للجزائر من مراجعة معاييرها

في انتظار تعامل المسلمين بإيجابية معه، مجلس الأئمة:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 نوفمبر 2015

ترك تفتيش المسلمين والمصلين بفرنسا بعد اعتداءات باريس الأخيرة، أثرا سيئا لدى الجالية الجزائرية المسلمة المقيمة هناك، التي أصبحت مدانة في نظر الفرنسيين والغرب، فحتى أئمة المساجد لم يسلموا من التفتيش والتحقيق معهم، وهو ما طرح إشكالا حول التطرف الممنهج للسلطات الفرنسية ضد الإسلام لدى المسلمين وراء الضفة الأخرى، ليطالب الأئمة وعلى رأسهم ممثلهم جمال غول، بضرورة تحرك الجالية الجزائرية بفرنسا وأداء دور فعال في التنديد بالإرهاب ونبذ التطرف بداية من تطرف فرنسا أولا ووصولا إلى التطرف الدولي، وهذا بالموازاة مع تحرك السلطات الجزائرية لصون وحماية رعاياها وفق الاتفاقيات الثنائية مع الطرف الفرنسي.
أكد رئيس المجلس المستقل للأئمة، جمال غول، في تصريح لـ "الرائد"، على أن هيئته لطالما قدمت تحفظات للجهة الوصية من أجل مراجعة معايير انتقاء الأئمة المنتدبين لفرنسا، وفق الكفاءة والتمثيل الراقي لمبادئ الإسلام، من أجل ضمان التعامل الجيد مع أي مواقف أو تداعيات قد تفرزها مستجدات في مجتمع غربي لائكي، في إشارة منه لتداعيات اعتداءات الجمعة بباريس على الجالية المسلمة، حيث أوضح أنه من المفروض أن لا يبقى المسلمون في زاوية ردة الفعل، بل عليهم أن يكون فاعلين أكثر، لأن الإرهاب لا جنسية له ولا دين له، فمن غير المعقول ـ يضيف ـ إلصاق التطرف بالإسلام في الوقت الذي تمارس فيه فرنسا اللائكية التطرف والتشدد من خلال إجراءات تتسم بذلك.
كما شدد ممثل الأئمة، على ضرورة عدم معالجة التطرف بتطرف آخر، لأن هذا الأخير لن يخلق إلا تطرفا أكثر حدة، في إشارة منه لتعامل فرنسا المتشدد مع المسلمين، حيث استدل بمنعها تعليم اللغة العربية للجالية المسلمة في المساجد وغيرها من الإجراءات التي تمس بحرية المعتقد، ليدعو بالمناسبة، كل المسلمين المقيمين على التراب الفرنسي إلى التنديد بالتطرف الفكري قبل المسلح، من أجل الخروج من زاوية المدافعين ضد أي اتهامات توجه لهم، لأن التدخل في حرية المعتقد يعتبر تطرفا، على حد تعبيره.
 وفي رده حول تدخل الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية، أكد أنه من الطبيعي أن تقوم بحماية رعاياها في البلدان الأجنبية، ليس بالتدخل المباشر، وإنما عن طريق الاتفاقيات المشتركة والمعاهدات، داعيا الجهات المعنية إلى مراجعة هذه الأخيرة حتى يكون المواطن الجزائري المقيم بفرنسا في منأى عن أي تجاوزات للسلطات الفرنسية ضده، حيث شدد على أنه بالرغم من أنه تحت طائلة القوانين الفرنسية إلا أنه لا يمكنها أن تجرده من معتقده أو تمس به، وعلى هذا الأساس وجب ـ يضيف ـ مراجعة القوانين الفرنسية وفق ما يصون حرية وكرامة الرعايا الجزائريين، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.
أميرة. أ