الوطن
بن غبريط تدمج 4 أسلاك كاملة في مناصب أعلى إلا فئة المخبريين
نقابة الأسلاك المشتركة تستنكر هذا الإقصاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 نوفمبر 2015
نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بتسوية وزيرة التربية جل المناصب الآيلة للزوال بقطاع التربية الخاصة بفئة الأساتذة وفئة المساعدين التربويين وفئة العون التقني للمخبر وفئة المعاون التقني للمخبر حيث كلهم أدمجوا بالمناصب المستحدثة، إلا فئة المخبريين أقصوا من الإدماج بالمناصب المستحدثة والإدماج الفعلي بالسلك التربوي".
وطالبت النقابة من وزيرة التربية وحسب بيان لها بتقديم توضيحات حول أسباب عدم تسوية ملف المخبريين العريضة من الموظفين؟ مع العلم أنه من أقدم الملفات العالقة بين الدولة وموظفيها، في حين أنه لا يزال الصمت يحوطها، وتغيب الإرادة الحقيقية لحلّها وحذر من "مؤامرة" تعوق حل هذا الملف بغية إلهاء أصحابه عن قضايا ذات حساسية نوعية.
وقالت النقابة "فئة مهضومة الحقوق منذ عقود وملفها لم يراوح رفوف النسيان في الحكومات السابقة والحالية، ويكاد يكون ملف المخبريين والمخبريات بقطاع التربية الوطنية الملف الوحيد الذي يغيب عن موائد الحوار في المرسوم التنفيذي 12/240 المصحح للمرسوم التنفيذي 315/08 الجاد والحقيقي بين ممثلي هذه الفئة المتضررة تاريخيا في ظل الحكومات المتعاقبة والحالية، وحتى حين يبدو بصيص من الضوء في نهاية النفق بشأن تسوية محتملة لهذا الملف، يردم السقف في منتصف النفق، فيغدو مجرد البصيص خدعة وعتمة لا يتبيّن للأسلاك المشتركة من خلالها حتى موقع أقدامهم في خارطة تدبير الدولة لمثل هذه الملفات الشائكة.
واعتبرت النقابة أن أولى الضربات الثقيلة التي تعرضت لها هيئة المخبريين والمخبريات، تتعلق بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة سنة 2007، والذي حمل معه حيفا كبيرا، وإجحافا واضحا في حقّ هذه الفئة، جراء الاختلالات والثغرات اللاقانونية التي أثرت سلبا على تحصين هذه الفئة، وجمدت وضعيتهم الإدارية والمهنية وعمقت أزمتهم.
وأضاف البيان "إنه لأجل ذلك بادرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عدة مرات بالتدخل لدى الحكومة بهدف إعادة النظر في هذا القانون الأساسي والنظام التعويضي، والبث في مراجعته، غير أن صمت الحكومة عما آلت إليه أوضاع هذه الفئة من تدهور وتردي خطيرين، ورفضها الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ونفض المسؤولين لأيديهم من هذا الملف عبر الحكومات المتعاقبة، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات المتفق عليها خلال كل الحوارات خلف استياء عارم خاصة لدى المخبريين والمخبريات، الذين أدمجوا شكلا بالسلك التربوي ولم يستفيدوا من المنح المخولة قانونا لهم كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ: 40% عوض 30%".
وعليه فإن النقابة تطالب الترسيخ الفعلي لمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ:40% عوض 30% لفئة المخبريين، فيما تستنكر كل محاولات الركوب على النضالات المشروعة لهذه الفئة، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمطالب هذه الفئة مثل ما هو مدون بالمحضر الرسمي ليوم 30 نوفمبر 2014 وتأكيد النقابة على التزامها بالدفاع والتبني المسؤول للملف المطلبي لهذه الفئة في شموليته.
س. ح
