الوطن

قانون المالية 2016 يحمل بصمة الجهات الاقتصادية الضاغطة على السلطة

نواب لجنة الميزانية يؤكدون وجود ضغوطات لتمرير أخطر قانون على الجزائر

  • ذويبي: القانون سيكرس التوجه الاقتصادي الليبرالي!

أكد نواب من اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعرض العديد من النواب لضغوطات لتمرير قانون المالية 2016 الذين أكدوا أنه يحمل بصمة الجهات الاقتصادية الضاغطة ويكرس مبدأ بيع الأرض وظهور الجيل الثاني من الاستبداد عن طريق المال الوسخ.
كشف النائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة خلال ندوة النهضة حول قانون المالية لسنة 2016 عن مواد خطيرة يحملها هذا القانون إلى جانب الوقت الضيق لتمريره بسبب انشغال البرلمان بقضية تجديد الهياكل، إلى جانب على فرض ضغوطات على نواب لجنة المالية والميزانية الذين يمثل أغلبهم نواب الموالاة، كما كشف النائب عن إدراج عدد معتبر من توصيات منتدى رؤساء المؤسسات ضمن قانون المالية التكميلي من خلال العديد من الإجراءات وفي مقدمته استبدال الامتياز بالتنازل عن العقار وكذا إلغاء الاستثمارات المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة وتوسيع إمكانية تهيئة وتسيير المناطق الصناعية من قبل الخواص.
من جهته قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء الهاني بوشاش خلال مداخلة له في اليوم الدراسي الذي نظمته حركة النهضة حول قانون المالية لسنة 2016 الذي سيتم مناقشته في جلسة علنية الأسبوع المقبل، أن هذا الأخير يعتبر من أخطر القوانين لما يحمله من مواد مخالفة للدستور، مشيرا أن أغلب مواده تؤكد أن الحكومة لم تضع هذا القانون بل جهات اقتصادية ضاغطة تم الاستجابة لها والتي تخدم الأقوياء، في حين تسلط عقوبات على الفقراء على غرار الزيادات في تسعيرة الكهرباء والوقود، كما استدل النائب بقانون الاستثمار الذي قال أن تلاعبات كثيرة حدثت بداخله من خلال تحويل خمس مواد إلى قانون المالية كان محلها قانون الاستثمار، وذلك قصد إعطائه القوة القانونية إلى جانب مواد أكثر خطورة منها المادة 53 التي تتحدث عن التنازل عن الأراضي السياحية والمادة 54 التي تتحدث أيضا عن التنازل عن الأملاك الخطيرة للجماعات المحلية والمادة 71 التي تتحدث عن آلية لضمان توازن الميزانية.
من جهته، كشف النائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة عن إدراج عدد معتبر من توصيات منتدى رؤساء المؤسسات ضمن قانون المالية التكميلي من خلال العديد من الإجراءات وفي مقدمته استبدال الامتياز بالتنازل عن العقار وكذا إلغاء الاستثمارات المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة وتوسيع إمكانية تهيئة وتسيير المناطق الصناعية من قبل الخواص.
فيما اعتبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أن الإجراءات التي جاءت ضمن قانون المالية تعد بمثابة محاولة لتكريس التوجه الاقتصادي الليبرالي الذي يضع الثروة في يد مجموعة قليلة بغير وجه حق، والتي تتحكم في القرار السياسي للدولة بعد ذلك على حساب مبدأ اجتماعية الدولة المكرس في بيان أول نوفمبر.
وعليه، جددت حركة النهضة موقفها الرافض لفرض الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل فراغ سياسي ومؤسسات شرعية، الأمر الذي يستوجب معالجة الأزمة السياسية بالعودة إلى احترام سيادة الشعب.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن