الوطن
مسلم: ما حدث في فرنسا ناتج عن فوضى أخلاق
أكدت على سياسة الجزائر الرامية لنبذ العنف بكلّ أشكاله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 نوفمبر 2015
- تنسيق بين الداخلية، الصحة ومصالح الأمن للتكفل باللاجئين خلال فصل الشتاء
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم أنها أعطت تعليمات لمدراء النشاط الاجتماعي عبر كل ولايات الوطن من أجل البدء في خرجات ميدانية لجمع المتشردين في الشوارع واللاجئين الماليين والسوريين ووضعهم ضمن مراكز الإيواء تزامنا وبداية فصل الشتاء.
وأكدت مونية أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الأمن وكذا المستشفيات والمصحات، معترفة بأن العملية صعبة ومعقدة، حيث قالت مسلم أن مراكز النشاط الاجتماعي تواجهها الكثير من الصعوبات خاصة ما تعلق بتوفير الأمن لأعوان النشاط الاجتماعي بالإضافة إلى قلة الإمكانيات البشرية والمادية، وبخصوص البطاقة الإلكترونية قالت مسلم أن اللجنة المنصبة على مستوى وزارة الصحة المكلفة بتحضير المعطيات لم تنته من عملها بعد، مضيفة أنها بمجرد الانتهاء سيتم تسجيل المعاقين ضمن برنامج بالموازاة مع التحضير لبطاقة التعريف البوميترية، حيث من المنتظر أن تتضمن هذه البطاقة ما إذا كان الشخص معاقا أو غير معاق، مضيفة أن هذا الأمر سيساعد على منح المساعدات ومنع التحايل الذي كان موجودا سابقا بحيث سيتم التحكم أكثر في قوائم المعاقين.
من جانب، تطرقت الوزيرة لما حدث في فرنسا وأنه ناتج عن فوضى أخلاق جاءت من عدم التسامح، مذكرة بخطاب الجزائر منذ عشرين سنة "إن الإرهاب ليس له دين ولا لون ولا وطن ولا حدود وهو عابر للأوطان ويمس الكل"، متأسفة لما حدث، والدين الإسلامي بريء من كل الجرائم ومن التطرف، قائلة أن الجزائر عاشت فترة صعبة، وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الجزائر تبنت تسامح الثقافات وتقاربها، ويوم 24 نوفمبر بمستغانم سيكون محورا كبيرا يدخل في هذا السياق عن كيفية التسامح والتعايش مع الآخر، وتحبذ دراسة خطبة الوداع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالمدارس الشاملة للقيم الأخلاقية ذات المبادئ السامية الإنسانية والتي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1945.
من جهة، وبمناسبة احتفال الجزائر باليوم العالمي للتسامح الموافق لـ 16 نوفمبر من كل سنة ركزت مونية مسلم أمس في حديثها أن التسامح يكون في مجتمع متوازن يحترم الآخر وينبذ العنف وتقابله القوانين الوضعية، مضيفة أن العدالة هي أساس دولة القانون مع إرساء القوانين على الجميع، وأضافت وزيرة التضامن، أن محاربة العنف لا يأتي بالقوانين الردعية فقط، بل بالعمل المتواصل وبالحملات التحسيسية انطلاقا من المسجد والجمعيات وعن طريق الإعلام حتى يتصدى المجتمع للمجرمين.
من جهة أخرى قيمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حضورها ممثلة للجزائر في الاجتماع السابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بمصر حيث قدمت تجربة نضال المرأة الجزائرية في فترة التسعينيات وما حققته من مكتسبات.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة كشفت وزيرة التضامن عن نشاط مكثف برمج بولاية مستغانم بمشاركة مؤسسة جنة المعارف ذات المبادئ الإسلامية، وذلك يوم 24 من الشهر الجاري وتحضره مختلف شرائح المجتمع وشخصيات من خارج الوطن. مذكرة الوزيرة بمختلف أنواع العنف ضد المرأة وأماكن تواجده مثمنة دور الجمعيات وكل الفاعلين لمحاربته.
س. زموش
