الوطن
الجزائر تتحرك قانونيا لتجريم ومكافحة تسلل الإرهابيين المشاركين في عمليات قتالية بالخارج
مشروع القانون سيعرض اليوم أمام الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 نوفمبر 2015
- لوح يأمر النواب العامين بتحريك الدعوى فيما يتعلق بالاختطاف والتسول
قررت الجزائر التحرك قضائيا لمكافحة تنقل ما يسمى الإرهابيين المنضمين لتنظيمات قتالية في المناطق المعروفة بالحروب، خاصة بعد التفجيرات التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيعرض غدا وزير العدل مشروع القانون المتعلق بتجريم تنقل وتمويل الإرهابيين المشاركين في العمليات القتالية بالخارج، حيث قال الوزير أن الجزائر لا تعاني من الظاهرة.
كشف أمس الطيب لوح خلال الاجتماع الذي عقده مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية بجنان الميثاق بالجزائر العاصمة عن تدابير قانونية تتخذها الجزائر فيما يتعلق بتنقل الأشخاص المشتبه فيهم، والذين يتنقلون للمشاركة في أعمال إرهابية حيث سيعرض اليوم أمام مجلس الحكومة مشروع متعلق بتنقل الأشخاص قصد التجنيد والتدريب للمشاركة في عمليات إرهابية وكذا تمويل هذا الانتقال، إلى جانب قانون متعلق بالبصمة الوراثية , مشيرا أن هذه الظاهرة "قليلة جدا" في الجزائر , كما أكد لوح أن أحداث باريس أكدت أن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول ومواجهته معركة طويلة تقتضي تجنيد المجتمع الدولي والرفع من مستوى التنسيق وأن المعركة هي معركة ضد الفكر المتطرف.
وفي سياق آخر , رد أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بشدة على من أسماهم بقانونيين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وينتقدون الإصلاحات التي أدرجها رئيس الجمهورية في إطار أهداف الحكومة الرامية إلى إصلاح العدالة وضمان استقلاليتها قائلا " من غير الموضوعي ولا الأخلاقي أن يدلي متخصص في القانون أنه لا إصلاحات وقعت في قانون الإجراءات الجزائية لأن هذا الإصلاح أمر به الرئيس ومن الصعب أن يقوم بنزع سلطة من الوزير في إعطائها لقاضي الحكم وهذا لأننا نؤمن أن الجزائر تتوفر على السلطة المستقلة "، مضيفا " الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس هي مصير الجزائر ولا يجب أن يكون فيها أي تلاعب أو استغلال سياسوي ".
بالمقابل وجه الطيب لوح تعليمات صارمة إلى الجهاز القضائي وفي مقدمتهم النواب العامون، حيث أمرهم بضرورة فتح نقاش معمق قصد وضع الأرضية وشرح محتوى القانون الجزائي الذي سيدخل حيز التطبيق يوم 23 جانفي القادم، والذي يحل تغييرات جذرية في نظام القضاء على غرار حماية الشهود ونظام المثول الفوري أمام المحكمة لتقليص عدد الملفات التي تثقل كاهل القاضي إلى جانب حماية الحريات وتعزيز حقوق المشتبه فيه. بالمقابل أمر لوح وبشدة النواب العامين بضرورة تحريك الدعاوى القضائية حول مختلف الظواهر التي قال أن الإعلام هو من يبرزها خاصة فيما تعلق بظاهرتي الاختطاف والتسول بالأطفال وكذا ظاهرة السيوف، كما أمر لوح النواب العامين بإعداد تقارير مفصلة عن الجرائم والظواهر بكل ولاية بعد اجتماعات مع مختلف المصالح المختصة وفي مقدمتهم الأجهزة الأمنية والمنتخبون. من جهة أخرى دعا لوح النواب العامين إلى ضرورة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التماساتهم وأوامر القبض وتحريك القضايا المتعلقة بالإرهاب عن طريق بنك المعلومات.
هذا وأمر الطيب لوح المصالح القضائية بضرورة تفعيل تنسيقها القضائي مع مصالح الضرائب قصد تحصيل الغرامات المالية التي يصدرها القضاء، حيث طالب الوزير بعقد اجتماعات مع المصالح المالية المخولة قانونا لتحصل على هذه الضرائب التي قال أن عدم تطبيقها سيمس بمصداقية السلطة القضائية
أمال. ط
