الوطن

مكتب ولد خليفة يؤجل مناقشة مشروع قانون المالية إلى الأسبوع المقبل

وسط انقسامات بين الرافضين للمشروع والخائفين من غضب الحكومة والأفسييو




حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري موعدا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 بعدما كانت المناقشة مقررة بداية 15 من هذا الشهر.
واضطر المجلس لتأخير موعد المناقشة العامة بأسبوع للسماح للجنة المالية للمجلس بتجهيز التعديلات والتقرير التمهيدي عن المشروع، علما أن أشغال اللجنة لم تنطلق إلا في مستهل الشهر الجاري، رغم أهمية القانون الذي يؤطر السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتواجه اللجنة المالية حاليا مأزق الاتفاق على التعديلات، في ظل الانقسامات بين أعضائها حول الآلية، خصوصا ما تعلق بالمواد المتعلقة بزيادة في أسعار الوقود والكهرباء، حيث يخشى النواب من إثارة غضب الجهاز التنفيذي وقيادة الأفالان، ومنتدى رؤساء المؤسسات الذي وضعت أغلب أحكام النص على مقاسه، وخصوصا ما تعلق بالإعفاءات الجبائية والعقار.
ويفضل المخضرمون من أعضاء اللجنة الاكتفاء بتعديلات لغوية وفنية في التقرير التمهيدي، وانتظار النقاش في الجلسة العامة قبل التدخل في جوهر النص المقرر المصادقة عليه في مستهل ديسمبر.
ووافق مكتب المجلس أيضا على تمرير مجموعة أسئلة شفوية إلى الحكومة بعد استيفائها للشروط الشكلية، حيث قرر المكتب استئناف الجلسات العلنية ابتداء من هذا الخميس ببرمجة مجموعة من الأسئلة من قبل النواب للحكومة، وأشار مكتب البرلمان في بيان له أنه قد درس مجموع 19سؤالا شفويا و21 كتابيا للنواب على أن يتم دراسة مطابقتها للقانون قصد إرسالها للحكومة.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن