الوطن
18 مليار دولار تهرّب سنويا إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد تفجر قنبلة داخل بيت ولد خليفة
نواب المعارضة بالبرلمان يتحركون للتحقيق في تصريحات بلعايب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 نوفمبر 2015
لم تمر التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة ثم تراجع عنها بشأن مبلغ 18 مليار دولار أموال تهرب للخارج مرور الكرام، حيث سيودع غدا نواب تكتل الجزائر طلبا لدى مكتب المجلس لفتح تحقيق برلماني والضغط على الحكومة من أجل القضاء على بارونات الحاويات.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ "الرائد" فإن وزير التجارة اعترف رسميا بهذا الرقم وأن الدولة ستواجه عجزا كبيرا لو تواصلت هذه الظاهرة، كما أكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات ردعية أمام كل محاولة لتبييض الأموال التي قد تضر بالخزينة العمومية. والغريب في الأمر أن الوزير نفسه قال للصحافة أنه لم يقصد ذلك المبلغ بحكم أن 50 بالمئة من المستوردين هم من القطاع العمومي، وهو الأمر الذي جعل نواب البرلمان من تكتل الجزائر الخضراء الذين يعتبرون أيضا أعضاء في اللجنة المالية والميزانية سيودعون غدا طلب فتح تحقيق برلماني حول التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة بختي بلعايب بشأن مبلغ 18 مليار دولار تهرّب سنويا إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد، وذلك من باب تحمل المسؤولية القانونية.
بالمقابل، تؤكد الوقائع صحة ما صرح به الوزير بختي بلعايب بدليل ما نشرته خلية الاستعلام المالي والتي كشفت عن 716 تصريحا بشبهات تبييض أموال وانتهاك قوانين تحويل العملة إلى الخارج خلال السنة الجارية من مؤسسات بنكية ومصرفية، مقابل 661 في سنة 2014، وأنها أحالت 97 ملفا يتعلق بغسيل أموال إلى القضاء للفصل فيها منذ ضلوعها في العمل قبل 10 سنوات. حيث أن ملفات غسيل الأموال وتهريب العملة ينظر فيها على مستويات أخرى مثل الأقطاب القضائية المختصة، مصالح الجمارك، الضبطية القضائية، بنك الجزائر، المصالح التابعة لقطاع التجارة والضرائب، وأكدت الخلية على نجاعة العمليات الجارية لمكافحة تبييض الأموال المبذولة من قبل الهيئات المتدخلة في قطاعات المالية، التجارة، القطاع المصرفي والقضاء والأمن.
أمال. ط
