الوطن
حمس تتهم سلال بتسويق سياسية الوهم بدل مصارحة الجزائريين
اعتبرت عدم تقديمه للبيان السنوي للحكومة أمام البرلمان لمناقشته إهانة له
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 نوفمبر 2015
اتهمت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نورة خربوش الوزير الأول بتسويق سياسية الوهم بدل مصارحة الجزائريين، كما اتهمت سلال بعدم احترام البرلمان وفق القواعد المنصوص عنها في الدستور، والتي تعززها الإجراءات الواردة في القانون الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة وفي مقدمتها عدم تقديم سلال البيان السنوي للحكومة أمام البرلمان لمناقشة الحصيلة السنوية للحكومة.
وقالت النائب خربوش في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال أن هذا الأخير لا يتعامل مع البرلمان وفق القواعد المنصوص عنها في الدستور، والتي تعززها الإجراءات الواردة في القانون الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة، قائلة ".. وإلا كيف تفسرون عدم تقديمكم للبيان السنوي للحكومة أمام البرلمان لمناقشة الحصيلة السنوية للحكومة. وعدم تجاوبكم مع مقترح تعديل قانون الجمعيات الذي تقدما به في جانفي 2014 حيث لم نتمكن من ممارسة حقنا التشريعي رغم استيفاء كل الشروط الشكلية والموضوعية لنص التعديل، وعدم استجابتكم لدعوتنا لفتح نقاش عام حول الوضع الاقتصادي لتنوروا هيئة البرلمان بالمعطيات الحقيقية التي تتهمون من يعارضكم على أنه يجهلها. وعدم ردكم على العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إليكم في قضايا تهم الراي العام.
وفي هذا الإطار، قالت النائب خربوش أن هذه القرائن وغيرها تدفع إلى التساؤل، من لا يحترم اختصاصات مؤسسات الدولة ومن يتجاهل السلطة التشريعية ويهمش دورها ويدوس على مبادراتها.. من يتجاوز الدستور والقانون في التعامل مع مبادرات النواب ومساعيهم للمساهمة في خدمة من يمثلونهم واستنفاذ أدوات الرقابة البرلمانية.
من جهة أخرى، قالت النائب أن ما ورد في قانون المالية التكميلي وما تضمنه قانون المالية لسنة 2016 من تدابير لتحصيل موارد إضافية للخزينة يشكل نقاط استفهام حقيقية حول الرؤية الاقتصادية التي تسلكها الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية ويعزز غياب الرؤية الاقتصادية الناجعة القائمة على الاستشراف والتخطيط وتوقع المخاطر وتجنب آثارها وحماية الاقتصاد الوطني من الهزات العابرة والمستمرة. بل لقد كرستم تقنيات توجه دور الدولة إلى سن التسهيلات التي تخدم فئات وتوجهات خاصة بعيدة عن حماية الفئات الشعبية الواسعة حتى وإن ارتفعت الاعتمادات الموجهة إلى التحويلات الاجتماعية.
كما عادت النائب خربوش إلى تصريح وزير التجارة بلعايب بختي والذي قالت إنه تناول قضية خطيرة ذات علاقة بالوضع الاقتصادي والتبادل التجاري متمثلة في تهريب الأموال عبر تضخيم الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية مما يدين المتعاملين الاقتصاديين النشطين في حركة الاستيراد دون أدنى تحرك قضائي أو إداري للتحقيق في خلفية وصدقية هذه التصريحات، والتي أكدت مرة أخرى ضعف مؤسسات الدولة أمام جماعات الضغط الجديدة، لوبيات التجارة الخارجية تضيف النائب.
أمال. ط
