الوطن

بلعايب: "لقد أسيء فهم تصريحاتي بشأن تضخيم الفواتير"

قال إن مصالحه قد أحصت أكثر من 1300 سوق موازية و45 ألف تاجر فوضوي



أكد وزير التجارة أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بشأن الأرقام التي قدمها حول قضية 18 مليار دولار من الأموال المهربة نتيجة تضخيم الفواتير تم فهمها بشكل خاطئ، مشيرا أن 50 % من الواردات تقوم بها مؤسسات عمومية".
أعلن وزير التجارة بختي بلعايب عن القضاء على 945 سوق موازية إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط أي نسبة 69% من مجموع 1.368 سوق موازية تم إحصاؤها وكذا إدماج 20.000 تاجر غير قانوني من مجموع 45.000 تاجر في السوق القانونية.
وأوضح الوزير ردا على سؤال شفهي طرح خلال دورة علنية لمجلس الأمة الخميس المنقضي، أن إعادة تنظيم الساحة التجارية تمت بفضل فتح 594 سوق جواري عبر الوطن إلى غاية سبتمبر 2015 ضمن 767 سوق مبرمجة تضاف إليها 291 سوق مغطاة في طور الإنجاز.
وقال الوزير إن إنجاز عشرة أسواق جملة سيتم استلام ثلاثة منها سنة 2016 ستسمح أيضا بتنظيم أفضل للتجارة، وبغية تجسيد المشاريع تم مؤخرا إعادة تقييم الأغلفة المالية ووضعها بالنسبة للبلديات الفقيرة على عاتق الولايات، وأضاف يقول إنه يتم تخصيص مجهود لإنجاز مساحات تجارية كبرى وهياكل تسيرها نصوص قانونية.
 وبخصوص السؤال الذي طرحه البرلماني للوزير حول الإجراءات المتخذة لضبط التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية ومكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وتضخيم الفواتير، أشار بلعايب إلى أنه يرفض "تحميل المستوردين المسؤولية" لأنه بفضل هؤلاء تم وضع حد لنفاد التموين الذي كان يمس من قبل المنتوجات الأساسية.
وفيما يخص مراقبة نوعية السلع محل سؤال البرلماني، اعترف بلعايب بوجود نقص في الإمكانيات التقنية مما يصعب عملية القيام بمراقبة فعالة، وأشار في هذا السياق "قمنا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بحجز 30.000 طن من السلع المستوردة ليس على أساس تحاليل مخبرية متخصصة وإنما بمجرد مراقبة نظرية".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن