الوطن

الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ يتهم النواب بالتورط في ارتفاع ظاهرة الاختطافات وسط الأطفال

انتقد صمتهم تجاه الظاهرة التي تهدد المجتمع الجزائري واستقراره





اتهم الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ نواب البرلمان بالتورط في قضية تنامي الاختطاف وسط الأطفال وكذا العنف الذي يستهدف المتمدرسين بالنظر إلى صمتهم حيال هذه الظواهر التي تهدد المجتمع الجزائري واستقراره.
وقال رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد في تصريح صحفي "أن حقوق الطفل رغم دعوة القانون إليها إلا أنها تبقى غير مطبقة على أرض الواقع، وهذا في ظل غياب دور ممثلي الشعب على مستوى البرلمان بغرفتيه حيث نقل تجاهلهم التام وعدم تدخلهم لحماية الطفل من شتى أنواع الظواهر التي تواجه حياته اليومية، من العنف، والاختطاف والتعدي وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد مستقبل هؤلاء الأطفال بما فيهم المتمدرسين.
واعتبر ممثل أولياء التلاميذ "إن مهام نواب البرلمان في شأن حماية الطفل والدفاع عن حقوقه شبه منعدمة لغياب أي رسالة واضحة وموجهة ضمن مداخلاتهم"، مؤكدا أن الأمر يتجلى في النداء لإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وإيقاف الإضرابات التي يعاني منها الأطفال بالدرجة الأولى.
وحذر المتحدث من المخاطر التي تواجه الأطفال ودق ناقوس الخطر مما أضحوا يعانون منهم، وعاد مرة أخرى إلى ظاهرتي العنف خارج المؤسسات التربوية، والاختطاف ناهيك عن مشاكل عدة لها علاقة مباشرة بما سبق، مسلطا الضوء على سوء التسيير وانعدام النقل والإطعام.
وأمام هذا، وجه رئيس جمعيات أولياء التلاميذ النواب بالتحرك سريعا لحمل انشغالات البراءة التي أضحت في خطر في بلادنا وشدد على ضرورة الاهتمام بالطفل عبر مداخلاتهم الذي سيحمل المشعل في المستقبل.
وعن وزارة التربية نقل المتحدث عن مشاركة أولياء التلاميذ في لقاء ثنائي مع وزارة التربية الوطنية اليوم، حول عدة ملفات على رأسها ميثاق أخلاقيات المهنة وكيفية المصادقة عليه من خلال التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، الذي قال إنه سيساهم في جمع شمل النقابات وكذا أولياء التلاميذ والإدارة المحلية التربوية، وهو ما يتطلب -حسبه- إثراءه ببعض النقاط وتقديم اقتراحات أولياء التلاميذ حول أخلاقيات المهنة.
ودعا المتحدث وزيرة التربية إلى تعديل المشروع التمهيدي المقدم من طرف الوزارة باعتباره ورقة عمل مستمرة ما بين الطرفين"، وهذا في ظل أهمية وحسب قوله إيجاد الوصاية حلا مستعجلا مع نقابة "الكلا" التي ترفض الإمضاء على المشروع مشددا على بن غبريط مناقشة أسباب رفضها، لإيجاد الحلول التي يمكن إدراجها في الميثاق، معتبرا أن الأمر من شأنه أن يعرقل مسار النقابات الأخرى والوزارة في آن واحد ويعرقل سيرورة التعليم في الأطوار الثلاثة.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن