الوطن

بن غبريط تثير سخط المقتصدين بعد تجاهل قضية الأعوان الرئيسيين

لجنة "الأنباف" تجدد تحذيراتها وتطالب بتسوية عاجلة لكل مشاكلهم




 
جددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تحذيراتها لوزيرة التربية نورية بن غبريط بشأن إقصاء الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال من تلبية انشغالاتهم بالرغم من وعودها والتزامها بالنظر فيها، وهذا في ظل تراكم مشاكل عدة فشلت المسؤولة الأولى للقطاع في النظر فيها والتي تشكل قنابل موقوتة للعودة إلى جو الاحتجاجات وفق ما لوحت به اللجنة.
ودعت اللجنة وعلى حسب ما نقله مصطفى نواورية كل الولايات عقد جمعيات عامة ولائية لتجديد اللجان الولائية التي انتهت عهدتها أو تم فيها تغييرات دون تعويض، هذا فيما حملت وزارة التربية مسؤولياتها لتجاهل مطالب المقتصدين وحذرتها من مغبة عدم تجسيد المحاضر المشتركة، وحذرت من أية احتجاجات مستقبلا.
وأعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الرفض المطلق للتجاهل التام لمصير الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال والتي التزمت وزارة التربية بإيجاد حل جذري لهم كبقية المناصب الآيلة للزوال بالقطاع، هذا فيما طالبت وزارة التربية بتعويض مناصب الامتحانات المهنية الملغاة السنة السابقة 2014 وإضافتها لمناصب الامتحانات المهنية لهذا العام الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية.
وأكد رئيس اللجنة، أنه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية اجتمعت بحضور المنسقين الجهويين وفي إطار التقييم المرحلي لعمل اللجنة خاصة بعد صدور التعليمة 03 المؤرخة في: 12 أكتوبر 2015 والتي لم تتضمن ردودا عن المحضرين الممضيين مع وزارة التربية (محضر 1و2) والخاصين بمطالب موظفي المصالح الاقتصادية، ما قد يشكل فرصة للتحضير لاحتجاجات، وهذا بعد تساؤل اللجنة عن تاريخ تنفيذ المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية الواردة في التعليمة الحكومية 03/2015 والتمسك بالأثر الرجعي ابتداء من 01/01/2008، على غرار ما تم تنفيذه مع زملائنا في أسلاك التدريس، داعية إلى ضرورة إيجاد حل عادل للأعمال الإضافية (الكتاب المدرسي – المنحة الخاصة 3000 دج – تسيير المطاعم المدرسية... ).
وقال نواورية مصطفى رئيس اللجنة "إنه في الوقت الذي كنا ننتظر وفاء وزارة التربية بحل قضية التعويض عن التسيير الملحق نجدها تقفز إلى حل غير مدروس ومرفوض تماما يزيد من تعقيد الأمر بالتكليف الجبري لنواب المقتصدين لتسيير المؤسسات التربوية دون تعويض مادي أو مزايا في الترقية أو الإدماج في المناصب التي يخولها قانونا تسيير هذه المؤسسات (نائب مقتصد مسير – مقتصد – مقتصد رئيسي) علما أن جل نواب المقتصدين لديهم شهادات علمية تؤهلهم لذلك".
وندد في المقابل المتحدث بالتصرفات التعسفية الصادرة من بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية كما حدث في ولايتي عنابة وقسنطينة لا لشيء إلا لأنهم من حماة المال العام ضد الفساد ونطالب وزارة التربية إعادة إرسال لجان تحقيق عادلة.
س. ح

من نفس القسم الوطن