الوطن

التجار يعزفون عن إيداع أموالهم بالبنوك رغم تطمينات الحكومة

غياب الحماس والتخوفات من الرقابة أبرز أسباب ذلك

 


  • 3 ملايير دينار من السوق الموازية أودعت بالبنوك خلال ثلاثة أشهر


يبدو أن عملية إيداع الأموال المتداولة في السوق الموازية في البنوك ستأخذ حيزا كبيرا من الوقت قبل أن تنال الرضى من قبل التجار الجزائريين وحتى بعض المستثمرين لأسباب عدّة، أبرزها غياب الحماس عند هؤلاء وتخوفات من الرقابة أو ضياع تلك الأموال خاصة وأن الطريقة التي روجت بها الحكومة لما يعرف بـ"الامتثال الضريبي الطوعي" ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 اعتبره الكثير من الخبراء الاقتصاديين وحتى الساسة بـ" الخطوة المريبة "، وهو ما دفع بالكثيرين من التجار وأصحاب الأموال إلى التريث قبل القيام بخطوة إيداع أموالهم في البنوك العمومية. وتوضح الأرقام التي قدمها أمس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم هذه الفرضيات التي تحدث عنها الخبراء الاقتصاديون والمحللون الماليون، حيث أشار المتحدث إلى أن برنامج تحويل أموال السوق الموازية إلى البنوك المعروف بـ"برنامج الامتثال الضريبي" الطوعي سمح منذ انطلاقه في أوت الماضي إلى الآن باستقطاب أكثر من 3 ملايير دينار فقط، وهو رقم قليل مقارنة بما كانت تطمح له الحكومة وإن وضعت في حساباتها وتقديراتها مهلة السنة والنصف من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
صرح محمد كريم خلال منتدى المجاهد الذي نشطه رفقة الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب أمس، بأن "البنوك جندت كل الوسائل الضرورية لإنجاح برنامج الامتثال الضريبي الطوعي الذي سمح منذ انطلاقه بإيداع 3 إلى 3.5 ملايير دينار على مستوى مجمل البنوك"، وتمثلت الأموال الموجودة في السوق الموازية 26 بالمئة من الكتلة النقدية علما أن الهدف المنشود هو "تحويل ما لا يقل عن 10 إلى 15 بالمئة من هذه الأموال إلى البنوك" التي ستستغل للمساهمة في تمويل المؤسسات والاقتصاد الوطني، وتقدر السيولة الموجودة بالسوق الموازية ما بين 1.000 و1.300 مليار دج حسب بنك الجزائر.
وبغية تطهير هذه السوق سمح قانون المالية التكميلي 2015 لحاملي الأموال خارج الإطار البنكي إيداع أموالهم لدى البنوك في إطار برنامج لـ"الامتثال الضريبي الطوعي" مقابل دفع رسم جزافي محرر للذمة المالية قدره 7 بالمئة، وقد انطلق البرنامج منتصف أوت الماضي ليستمر إلى غاية آخر سنة 2016.
وكان بوعلام جبار، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وهو أيضا مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قد كشف في وقت سابق أن "فرقا من البنك ستتنقل إلى الميدان وتقترب من المواطنين من أجل تحسيسهم وإقناعهم بإيداع أموالهم في البنوك"، وقال أن " المبالغ التي يتم إيداعها تتراوح بين 10 و40 و60 مليون دينار، ومنها ما وصل إلى 200 مليون دينار"، وأوضح جبار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه " لا يجب التركيز على قيمة المبالغ في الوقت الحالي، لأن العملية لازالت في بدايتها وينتظرها عام ونصف للوصول لنهايتها "، لذلك اعتبر أن " الوقت كاف لتحقيق كل الأهداف المسطرة، خاصة أن بنك الفلاحة يضم أكثر من 300 وكالة عبر القطر الوطني ستعمل على جمع أقصى مبلغ ممكن".
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد حدد تدابير لاسترجاع الأموال التي تنشط في السوق الموازية بعيدا عن أعين الدولة، وذلك بفرض ضريبة جزافية تقدر بـ7 بالمائة تطبق على كل الأموال المودعة لتدخل في القنوات الرسمية للتداول، ويتم جمع الضريبة الجزافية مركزيا على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى في وزارة المالية، ثم يتم توجيهها إلى المديريات الولائية التي يقيم بها دافع الضريبة.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن