الوطن
غوانتانامو الإمارات يعذب أكثر من200 ناشط بينهم جزائريين
في وقت ستستضيف فيه مؤتمرا دوليا حول موضوع "الإتجار بالبشر"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 نوفمبر 2015
يقبع ستة جزائريين في ظروف جد قاسية بسجون الإمارات قيل إنها تسلط كل أنواع التعذيب عليهم بمعية أكثر من 200 معتقل آخر من 13 جنسية، اقتيدوا إليها بسبب نشاطهم السياسي أو تورطهم ضمن جماعات صنفت على أنها حركات إرهابية، في الوقت الذي أقصاهم تقرير فاروق قسنطيني الذي تحدث عن تحركات حثيثة للإفراج عن سجناء الجزائر في كل من العراق، أمريكا وكذا مالي التي تحتجز وحدها 20 منهم، دون الإشارة إلى معتقلي سجون الإمارات التي أطلق عليها اسم "غوانتانامو الإمارات".
كشف الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، ما وصفه، بأنه إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الإماراتية الرسمية والسرية، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين وصل لـ204 معتقل يحملون 13 جنسية مختلفة، وتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 108 معتقل، حيث يوجد 79 من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية في الدولة، مشيرًا لشن السلطات الأمنية حملات متواصلة ضدهم منذ عام 2012. وأضاف التقرير أنه تم الحكم على 69 من النشطاء المعتقلين بأحكام سياسية جائرة متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتم سحب جنسيات 7 منهم، في حين ينتظر 9 آخرين الخضوع لمحاكمات.
وأضاف التقرير أن الجنسية المصرية تأتي في المرتبة الثانية خلف الإمارات من حيث أعداد المعتقلين، حيث تشير الإحصائية إلى وجود 28 معتقلاً جرى الحكم على 14 منهم، فيما تأتي ليبيا في المرتبة الثالثة بـ 9 معتقلين وتشير بعض المصادر أن 30 معتقلا ليبيا يقبع في هذه السجون التي وصفت بكونها "غوانتانامو الإمارات"، حيث تمارس السلطات الإماراتية شتى أنواع التعذيب والانتهاكات في حقهم دون حسيب أو رقيب، متجاهلة كل الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
واحتلت اليمن وفقًا للتقرير الترتيب الرابع، بواقع 11 معتقلاً لم يعرف منهم سوى اثنين، في حين يقبع فيها ثلاثة معتقلين من قطر، لم يستفد من محاكمة إلا واحد فقط، في حين لا يزال مصير اثنين منهم مجهولا، وأشارت قائمة المعتقلين إلى ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، بالإضافة إلى معتقل واحد لكل من لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى فلسطينيين وخمسة تونسيين حوكمواً بتهمة دعم جبهة النصرة إعلامياً، و3 معتقلين يحملون جنسية جزر القمر و6 من الجنسية الجزائرية.
وكان رئيس اللجنة الوطنية تحدث في تقريره لعام 2015 وضعية 20 جزائريا معتقلا بالسجون المالية والمتابعين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الإقامة بشكل غير قانوني، ومعهم 5 جزائريين لا يزالون محتجزين بسجن في غوانتانامو إلى غاية يومنا هذا، متابعين بتهم تتعلق بقضايا إرهاب، وكذا معتقلي العراق وقال أن الخارجية تبذل ما في وسعها للإفراج عنهم دون التطرق إلى معتقلي الإمارات الذي أوضح التقرير العالمي أنهم يعانون ظروف "قاسية ولا إنسانية
أميرة. أ".
