الوطن

"كفوا فورا عن مناقشة مصداقية رئاسة الجمهورية"

بعد صمت عن السياسة.. سلال يرد على مجموعة الـ 19:

 

  • من يريد كرسي الرئاسة عليه أن يتفضل إلى الصندوق بعد أربع سنوات



ردّ الوزير الأول عبد المالك سلال، على المشككين في قدرة الرئيس على إدارة الحكم، أو ما يعرف بـ"مجموعة الـ 19 شخصية" التي طالبت برؤية الرئيس والتحقق إن كان هو من يصدر القرارات والأوامر التي تعمل بها الحكومة في الآونة الأخيرة، والتي تزعمتها الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي رفقة زعيمة حزب العمال لويزة حنون وعدّة شخصيات محسوبة على جناح الرئيس، وأوضح سلال في تصريح صحفي على هامش لقاء جمعه أمس برجال المال والأعمال وعدد من المستثمرين بولاية البليدة خلال زيارة قام بها لعاصمة الولاية، أن "برنامج الرئيس هو خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها"، مضيفا " هذه الخريطة يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من الرئيس بوتفليقة كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها"، ووجه رسالة مباشرة للمشككين دون ذكرهم بالاسم يقول: " على الجميع أن يكفوا فورا عن مناقشة مصداقية مؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية"، مضيفا أنه "لا يعرف من هو أحرص على السيادة الوطنية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وانتقد الوزير الأول في خرجته الإعلامية لنهار أمس والتي فضل فيها الردّ نيابة عن القاضي الأول للبلاد عن خطاب المشككين سواء المعارضة أو ما يعرف بمجموعة الـ 19 التي أعطت فرصة لمحيط المعارضة للمناورة مع السلطة في قادم الأيام، خاصة وأن عبد المالك سلال يكون في الآونة الأخيرة قد فضل البقاء في صمت وتحاشي الردّ على ما يحدث في المشهد السياسي، وخصصت أغلب تصريحاته التي كانت قليلة جدا آخرها في اجتماع الثلاثية الماضية، التطرق للوضع الاقتصادي أكثر من الشق السياسي الذي يعتبر أبرز الغائبين عليه، في حين لعبت شخصيات حزبية وأخرى من إطارات الدولة دور الردّ على خطابات المعارضة، وفي مقدمة هؤلاء الأمين العام بالنيابة في التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي استغل قبعته الحزبية للردّ على معارضي الرئيس بالرغم من أنه يحوز على صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بينما كان عمار سعداني أمين عام الحزب العتيد من أكثر الشخصيات السياسية الحزبية التي تدافع ودافعت عن الرئيس وانتقدت خطابات المعارضة وأجندة عملهم، كما كان سعداني أول المبادرين بالردّ على مجموعة الـ 19 التي اتهمها بـ"الخوين" بكون حراكهم تحركه أطراف أجنبية، جاء الدور أمس على الوزير الأول فكان ردّه في نظر مراقبين "مقتضب" عكس الخرجات التي كان يستغلها للردّ على هؤلاء وتوجيه انتقادات لاغة لهم.
وفي سياق متصل خاطب عبد المالك سلال المعارضة الطامحة لاعتلاء سدّة الحكم بالتأكيد على أن من يريد رئاسة الجمهورية عليه أن يتفضل إلى الصندوق بعد أربع سنوات باعتباره الطريق الوحيد نحو ذلك كما أنه الحكم الفصل"، وتابع المتحدث يقول: أن "الوصول لكرسي الرئاسية لا يتم عبر الطرق الملتوية والكلام والحديث الإعلامي" من أراد الرئاسة فليتفضل إلى الصندوق بعد أربع سنوات وأشار المتحدث إلى أن برنامج الرئيس بوتفليقة وافق عليه الشعب إلى غاية ٬2019 ولا يحق لأحد الطعن فيه مهما كان هذا الشخص لأن الشعب هو الوحيد صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
أما فيما يخص الشق الاقتصادي فقد استغرب المتحدث موقف المعارضة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بمراجعة تسعيرات بعض السلع والخدمات، وقال بأن هؤلاء – يقصد المعارضة – متناقضون لكونهم يعارضون كل شيء دون معرفتهم أو اطلاعهم على العناصر الفعلية للملف، وشدد المتحدث على ثبات خط الحكومة في تنفيذ البرنامج الرئاسي.
وعن الخطوات التي اتخذتها الدولة في مجال احتضان الفاعلين في النشاط الموازي وتسوية أوضاعهم دعا المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي إلى الصبر قائلا: "لا يملك أي منا عصا سحرية كما أن توقيع مرسوم ليس كتوقيع صك بنكي فالأمر يحتاج إلى وقت قبل ظهور النتائج الإيجابية".

الحكومة تتمسك بـ"حق الشفعة"

من جهة أخرى أكد الوزير الأول الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد الوطني، وقال عن هذا الأمر " تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات"، وأضاف أن " القوانين الجارية دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة"، كما شدد على " حق الشفعة الذي تمارسه الدولة بأنه باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني"، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي.

6 أشهر مهلة لحل مشكل العقار الصناعي

وفي سياق متصل، وجه الوزير الأول تعليمات صارمة للولاة بضرورة إيجاد حل سريع وعاجل لمشكل العقار الصناعي، وحدد تلك المهلة بـ 6 أشهر فقط، مشددا على أهمية تلبية الطلب على هذا العقار لفائدة المستثمرين، كما دعا الولاة لتوفير كل السبل اللوجستية من أجل تهيئة هذه المناطق الصناعية.

 تسليم الطريق السيار شمال – جنوب في 2017

وخلال تفقده مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 بين الشفة والبرواقية على مسافة 53 كلم، دعا الوزير الأول إلى تسليم المشروع في آجال لا تتعدى شهر أفريل من سنة 2017، مؤكدا على أنه لن يقبل بأي خطأ تقني قد يعطل المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأنه سيكون طريقا رابطا بين الجزائر والمنيعة وهو ما سيفتح الأفاق أمام ربط الاقتصاد الوطني بالدول الإفريقية القريبة على الحدود، عبر نقل السلع المستوردة إلى النيجر والتشاد وتصدير فائض الإنتاج الفلاحي والصناعي عبر ذات الميناء.

ضبط الاستثمار الفلاحي في لقاء بينه وبين مهنيي القطاع في 26 نوفمبر الجاري
من جهة أخرى أعلن الوزير عن لقاء سيعقد يوم 26 نوفمبر الجاري بالفلاحين من أجل ضبط استثمارات القطاع الفلاحي الذي تراهن عليه الحكومة، ودعا بالمناسبة مربي الأبقار إلى تكثيف الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بغية التخلي عن استيراد بودرة الحليب، وألحّ المتحدث على ضرورة تطبيق القانون 03-10 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة، وتسهيل منح عقود الامتياز الفلاحي التي ستدرس في مجملها بينه وبين كل الفاعلين في القطاع الفلاحي

خولة بوشويشي.
 

من نفس القسم الوطن