الوطن

رابطة حقوق الإنسان: قانون المالية يهدد الاستقرار الاجتماعي

حذرت من أي انزلاقات وحمّلت حكومة سلال المسؤولية



حمّلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة أي انزلاق اجتماعي سيخلفه قانون المالية لسنة 2016، لأن هذا القانون يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد والإقطاعيين الجدد المتسببين الرئيسيين في استنزاف أموال الخزينة العمومية.
 وعبرت الرابطة في بيان لها عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع زيادات مختلف الضرائب والرسوم التي تضمنها هذا المشروع، الذي هو أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري.
وأكدت الرابطة وعلى لسان هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة أن " هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها كأننا في نظام إقطاعي عوض بحث عن بدائل أخرى منها محاربة الفساد وكذلك تفعيل آليات مكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.....الخ.
وفي هذا المجال فإن الرابطة تتساءل " أين هي النتائج المرجوة منها في التنمية المستدامة خارج المحروقات، أو ربما هناك من لهم أياد خفية لا تطالهم السلطة ولا يحاسبون ويعيشون بهذه الأموال من دون حسيب ولا رقيب، والغريب في الأمر" حسبها، أن من تطالهم العقوبات هم الفقراء، أما أصحاب "الكتاف" أو النفوذ فلن تطلهم لا أيدي العدالة ولا أي سلطة أخرى، علما بأن السلطة خصصت للاستثمارات خلال 10 سنوات الماضية التي فاقت أكثر من 200 مليار دولار؟
كما تساءل قدور "أين هي النتائج المرجوة في الفلاحة والاكتفاء الذاتي علما بأن السلطة كانت تضخ سنويا أكثر من 4000 مليار سنتيم على مدار 20 سنة كاملة لدعم الفلاحين، من أجل رفع الإنتاج، لكنها حوّلت إلى غير وجهتها ولم تحقق أي نتيجة"، وكانت أغلب التقارير التي تبرر هذا العجز، ترجع الأمر إلى ”العوامل المناخية”، خاصة الفيضانات والحرائق والجليد، لتبرير صرف الملايير على استصلاح الأراضي الفلاحية واقتناء العتاد على الورق لا غير، كما يطرح هواري قدور ماهي الإجراءات التي قامت بها السلطة الجزائرية لتفعيل آليات مكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج؟
والجدير بالذكر يقول المتحدث "قد حذرنا في عديد المرات في تقريرنا عملية تهريب العملة الصعبة ولم تنتظر الرابطة حتى يفجر وزير التجارة فضيحة في عملية التهريب، حسبما أفاد به يوم الأمس 08 نوفمبر 2015 السيد بختي بلعايب وزير التجارة، الذي قال أن ثمن الواردات الجزائرية يزيد بنسبة 30 في المئة عن سعرها الحقيقي، بسبب ظاهرة تضخيم الفواتير التي تسمح للمستوردين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وبلغة الأرقام أكثر من 18 مليار دولار تهرّب سنويا إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد".
كما يتساءل أيضا هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة ماذا جنت الجزائر عن قيمة إلغاء الديون التي أقرتها لفائدة 16 دولة بـ1402 مليون دولار وكذلك بمسح ديون مترتبة على العراق قيمتها 400 مليون دولار. كما سوّت الجزائر في ماي 2005 ديونا فيتنامية تقدر بـ200 مليون دولار؟
وفي هذا الصدد فإن الرابطة ترى أن ما تدعيه الحكومة من الوفاء للجبهة الاجتماعية عبارة عن بيع للوهم، والشيء الوحيد الذي يحسب على الحكومة هو اعتراف بأن هناك 40 بالمئة من الطبقة الهشة في الجزائر، كما خلص تقريرنا الأخير الذي أكدنا فيه بأن هناك أكثر من 35 بالمئة عدد الفقراء "أزيد من 14 مليون" في يوم 16 أكتوبر 2015، حسب ما صرح به وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة في عدة وسائل إعلامية عن زيادات تضمنها قانون المالية لسنة 2016 التي مست نوعين من الوقود، بنسبة تراوحت ما بين 20 و25 في المائة مستثنيا ما بين 30 إلى 40 في المائة من الطبقة الهشة من هذا الإجراء


سعيد. ح

من نفس القسم الوطن