الوطن
العيدوني: شفافية الانتخابات أمر سياسي والقضاة معفيون
حتى لا يتعرض القاضي للضغوطات ولا يرتبط برجال السياسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 نوفمبر 2015
- ما جاء به قانون الإجراءات الجزائية سيكون إيجابيا على المواطن
أكّد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أن الإجراءات الجزائية التي ستدخل حيز التنفيذ جانفي المقبل لحماية الحقوق والواجبات ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن وعلى القضاء، وأوضح المتحدث خلال استضافته أمس الإثنين، ضمن برنامج إذاعي عبر الإذاعة الوطنية، أن الأهم في هذه التعديلات هو ما يتعلّق بمجال متابعة المسيرين الاقتصاديين بحيث لن يكون تحريك الدعوة إلا بشكوى للحفاظ على المال العام، والذين لا يبلغون يتابعون لاسيما في المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما أضيفت صفة المراقبين بالنسبة لضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة تستطيع أن تستعين بخبراء لتحديد الضرر وأنشأ نظام الوساطة بخصوص الصلح، والتعديلات في القانون الجديد متشعبة.
رئيس نقابة القضاة، قال إننا بالجزائر نساير ما هو متبع عالميا، وأنّ استقلالية القضاء لن تكون إلا باستقلالية القاضي المكون باستمرار والكفء، موضحا أنه حتى لا يتعرض القاضي للمغريات يجب أن يكون محميا ماديا، ولا يرتبط بعلاقات مع رجال السياسة.
وفيما يتعلّق بالتعديلات الدستورية، قال العيدوني، إنه كممثل لنقابة القضاة، لم يطلع على تعديلات الدستور ولا على مضمون مشروع الدستور ومحتوياته وأنّ ما لديه هو ما اطلعه على المشروع حين مناقشته مع مدير ديوان رئيس الجمهورية وخلال المشاورات في 2011 وكان النقاش حول تكريس وتعزيز استقلالية القضاء في مشروع الدستور، مضيفا أنه ليست لدينا دراية حول الآليات الموجودة فيه.
وحول الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في شفافية الانتخابات، قال المتحدث أن هذا الأمر سياسي والقضاة معفيون من هذه الأمور، ولا يريد الخوض في الموضوع، مضيفا أن الانتخابات تتعرض دوما للانتقادات مهما كانت نتائجها، قائلا أن الدستور المرتقب يتحدث عن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي سياق متصل تطرق رئيس نقابة القضاة إلى علاقة القضاء بجهاز المحاماة قائلا كل واحد يمارس المهام المتاحة له والصراع يكون من أجل تطوير القضاء ونزاهته حتى تكتسب ثقة للمواطن.
خولة بوشويشي
