الوطن

حركة البناء تحذر من الضغوط الدولية التي تستهدف الجزائر

أكدت على أن تصريحات نظام المخزن تجاه الجزائر لا تخدم سياسة حسن الجوار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 نوفمبر 2015

انتقدت حركة البناء الوطني بشدّة التصريحات الأخيرة لنظام المخزن، التي جدد فيها محمد السادس تحامله على الجزائر، ووضعت الحركة التي ردّت على ما جاء في خطابه الاستفزازي الأخير هذه التصريحات في خانة التصريحات التي لا تخدم سياسة حسن الجوار، خاصة وأنها تصريحات تجاوزت القيم والمواثيق الدولية التي تتعامل الجزائر على أساسها في الملفات الدولية والإقليمية ومنها ملف الصحراء الغربية.
حركة البناء الوطني وعلى لسان أمينها العام أحمد الدان حذرت في بيان لها أمس خصص للحديث عن موقف الحركة التي يرأسها الشيخ مصطفى بلمهدي مما يحدث من حراك داخلي في الجزائر سواء ما تعلق بالشق السياسي أو الاقتصادي وحتى الأمني مما وصفتها بـ"المحاولات الأجنبية المتكررة للضغط على الجزائر التي أصبحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى للدفع بها نحو المجهول مما يعرضها للانزلاق في ظل حالة الانفلات الإقليمي والدولي الذي تتجاوز أخطاره إمكانات الدول والحكومات"، ورأت الحركة بأنه وأمام الغموض وأجواء التخويف، والترقب التي أصبحت تطبع الوضع العام، فإن الحركة تحذر من الانخراط المقصود أو غير المقصود فيما قالت بأنه "الأجندات الأجنبية التي تديرها قوى ومؤسسات إقليمية وتتماهى معها مؤسسات ومبادرات محلية وتدعو لها جهات تحب الإقتيات من الأزمة والاصطياد في الماء العكر".
هذا ودعت الحركة إلى ضرورة فتح حوار جاد بين مكونات الساحة السياسية " يضطلع بالاهتمامات الأساسية ويجيب على التحديات الحقيقية ويوصل إلى تقاطعات ومساحات مشتركة يلتف حولها الجميع وينهي حالة التراشق الإعلامي التي أصبحت تسيء للطبقة السياسية وتدفع إلى تيئيس الشارع من الفعل السياسي الديمقراطي أو جره إلى خيارات غير مدروسة، معتبرة أن حماية السيادة الوطنية والحفاظ على مكسب استقرار البلاد والاحتياط لمستقبل الديمقراطية والحريات، مسؤولية مشتركة تتطلب الابتعاد عن الارتجال والتعصب الحزبي والابتزاز".
ورفضت الحركة التعليق على السجال القائم اليوم بين الأقطاب السياسية التي طرحت مبادرات تسعى لحشدّ تأييد سياسي وحزبي لها، ولكنها أكد على أنها كحزب سياسي هي مستعدة للتعامل مع كل المبادرات المطروحة كقاعدة للحوار والتشاور وربطت مشاركتها في هذه الحوارات بأن تبتعد عن " الارتهان في الاستقطاب المقيت الذي تشهده الساحة السياسية والذي لا يخدم الاستقرار والسيادة الوطنية"، قبل أن تؤكد على أن الجزائر لا تضيق بالمبادرات السياسية من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة وتأمين المستقبل من أي اختراق أو تلاعب بالديمقراطية، ولكن ذلك لن يكون حسبها على حساب الشعب وقضاياه الاستراتيجية.
أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي فقد دعت الحركة الحكومة إلى ضرورة إشراك الشعب في حقيقة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه الجزائر اليوم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها تداعيات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وشددت الحركة على "مصارحة الشعب بالوضع الحقيقي للبلاد " فهو " أساس الاستقرار وصمام أمان البلاد ومصارحته بالأزمة الاقتصادية تقتضي مصارحته بالتطورات السياسية بعيدا عن ذهنيات الوصاية".
خولة بوشويشي