الوطن

وزارة التعليم العالي تلزم رؤساء الجامعة والمؤسسات للتوافق مع أحكام قانون الصفقات الجديد

ألزمت الشركات بنشـر كل معطيات الصفقة إجباريا فـي النشرة الرسمية لصـفقات المتعامل العمومي



ألزمت وزارة التعليم العالي رؤساء الجامعات والمؤسسات الخاضعة لوصايتها تقديم قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية 2015 وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها والـبرنامج الـتـقـديـري للمـشاريع التي يتعين الانطلاق فـيها خلال السنة المالية لسنة 2016. تطبيقا لأحكام المادة 158 المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
 ويتوجب وفق التعليمة رقم 1507-2015، على رؤساء المؤسسات تحت الوصاية إعداد قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية 2015 وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها والـبرنامج الـتـقـديـري للمـشاريع التي يتعين الانطلاق فـيها خلال السنة المالية لسنة 2016، وهذا في إطار تنفيذ الميزانيات السنوية المخصصة للتسيير أو التجهيز والصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي قبل 31 ديسمبر المقبل.
وقضت المادة 158 من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنه " يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعـد في بداية كل سنة مالية: قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة وكـذا أسماء المؤسـسات أو تجمعات المـؤسسات الحائزة عليها والبرنامج التقديري للمشاريع التي يتعهد الانطلاق فيها خلال السنة المالية والـذي يمكن أن يعدل إذا اقتضى الأمر ذلك أثناء نفس السنة المالية، كما ألزمت الشركات بنشـر المعلومات السالفة الذكر إجباريا فـي النشرة الرسمية لصـفقات المتعامل العمومي أو في الموقع الإلكتروني للمـصلحة المتعاقدة، وتعفى من هـذا الإجراء الصفقات العمومية الـتي تكتسي طابعا خصوصيا لا يمكن نشرها.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن