الوطن
إضراب وطني يهز قطاع بن غبريط في 18 نوفمبر
بعد تقلص القدرة الشرائية للأساتذة إلى 25 بالمائة وعدم تلبية المطالب المرفوعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 نوفمبر 2015
- "الكلا" يفضح حقيقة الترقيات ويؤكد أنها تتجه لتعويض 25 ألف متقاعد
حركت ضعف القدرة الشرائية للأساتذة وموظفي قطاع التربية بإدخال قطاع التربية في موجة احتجاجات ينتظر أن تنطلق بداية من 18 نوفمبر الجاري، على شكل إضراب ليوم واحد دعا إليه مجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" الذي حذر من عواقب تقلص هذه القدرة في 2015 إلى نسبة 25 بالمائة في ظل تخوفه من تضاعفها في 2016، من جهة وتراكم الاجتماعية المهنية من جهة أخرى بسبب عدم تحرك وزيرة التربية لتلبيتها.
ودعا مجلس الثانويات الجزائرية الكلا في بيان له إلى الدخول في إضراب وطني يوم 18 نوفمبر الجاري، لمطالبة الحكومة ووزارة التربية للتدخل العاجل لتقييم النقطة الاستدلالية لتطوير القدرة الشرائية للأساتذة والحفاظ على نظام التقاعد والمطالبة بتقاعد بنسبة - 100 بالـ 100 بعد 25 سنة من الخدمة لكل الوظائف الشاقة، مع إلزامية حل المشاكل العالقة مع وزيرة التربية.
ويأتي هذا بعد انتقاد المجلس الوطني لنقابة "الكلا" المجتمع في 6 نوفمبر الجاري بحضور 30 مندوب ولائي، بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة ضعف القدرة الشرائية للموظفين التي تقلصت بأكثر من - 25 % خلال سنة 2015، وستصل إلى 50 % خلال السنة المالية الجارية، بالنظر إلى ما تمّ تقريره في قانون المالية لسنة 2016، وبذلك سيُواصل حسبه المُوظفون والعمال دفع تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد.
وطالبت نقابة "الكلا" بتبني مرصد وطني لمُتابعة القدرة الشرائية عبر انتهاج سياسة أجور تأخذ بعين الحسبان المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، كما تطالب بإعادة تقييم فورية للقيمة المرجعية الإستدلالية ويُحذر الحكومة من أن هذه الوضعية تُنذر بانفجار إجتماعي.
في المقابل اعتبر الكلا في بيان له " مختلف تصريحات أعضاء الحكومة المتعلّقة بانتقاد صيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد بعد – 32 سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريق حساب منحة التقاعد " 10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا" قد خلقت بلبلة في أوساط الموظفين، وأضاف " ولذا نُلاحظ تهافتا كبيرا على التقاعد المُسبق، ففي قطاع التربية لوحده سجّلنا أكثر من 25 ألف طلب للإحالة على التقاعد المُسبق".
"الكلا" يطالب بإدماج سريع لـ 25 ألف متعاقد
وتنتقد النقابة مناصب الترقية الموجهة لمختلف قطاعات التربية، بالنظر أنها تستجيب أكثر إلى لعبة الأرقام منها إلى حلّ المشكل، حيث أن 45 ألف منصب المخصصة لهذا الشأن، لا تُمثل إلا تعويضا للمُحالين على التقاعد سنويا، يُضاف إليها 25 ألف منصب للمُتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المُحالين على التقاعد، أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجُدد، وبذلك فإنه بدون اعتماد الترقية الآلية فإن المشكل سيتواصل.
وعن 25 ألف أستاذ مُتعاقد تمّ توظيفهم، قالت "الكلا" إنه بدون أجور لشهور عدّة، ولذلك فإن نقابة "الكلا" تجدّد مطالبها بإدماج جميع المُتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل اعتيادي وقانوني، محذرة من التعسف الذي طال العديد من الأساتذة الذين تمّ توقيفهم منذ سنة - 2012، على مستوى ولايات سكيكدة، الجزائر غرب، الطارف.. حيث لم يتمّ ليومنا هذا تداركه وتصحيحه، برغم الوعود العديدة للوصاية.
وعاد البيان إلى التجاوزات الإدارية بحق "الكلا" واعتبر أن المساس بالحقوق النقابية لا يزال مستمرّا، وذكرت بتوقيف الأمين العام لنقابة "الكلا" على مستوى ولاية سعيدة، وكذلك عدم تمكين نقابة "الكلا" إلى يومنا هذا من مقرّ وطني، في ظل التماطل المُمنهج في تسليم الرخص للنقابة كي تعقد اجتماعاتها "المجلس الوطني. والمكتب التنفيذي" وعدم التكفل بشكاوى ممثلي النقابة في مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني، والتمييز بين نقابتنا وباقي النقابات تجنيدا لمبدأ "الكيل بمكيالين".
هذا وأكدت "الكلا" على تشبث بموقفها الرافض للإمضاء على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني المقترح من قبل الوصاية، وتؤكد التزامها بتحقيق وتجنيد مدرسة عمومية وذات نوعية وتجدد قناعتها بأن الاستقرار في قطاع التربية لا يمكن أن يتحقق بدون ترقية وتطوير ظروف العمل والحياة للإطارات في مختلف المؤسسات التربوية.
وطالب "الكلا" وزارة التربية الوطنية بتجنيد الوعود التي تضمنها محضر اجتماع يوم - 07 مارس 2014، وتثمين الساعات الإضافية، منح الجنوب، السكنات الوظيفية، تسيير الخدمات الإجتماعية. والحلّ النهائي لمشكل الأساتذة الموقوفين بشكل تعنفي منذ سنة - 2013 وإعادة إدماج الأمين العامة لنقابة "الكلا" بولاية سعيدة في منصب عمله الذي تم توقيفه منه بشكل تعنفي وإدماج كلّ المُتعاقدين وتمديد أجورهم بشكل اعتيادي ومنتظم.
سعيد. ح
