الوطن
بن فليس: آلية مراقبة الانتخابات التي وردت في رسالة الرئيس هدفها الإطالة في عمر التزوير
طالب بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة كامل المسار الانتخابي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2015
جدد حزب طلائع الحريات طلبه لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة كامل المسار الانتخابي مستقبلا واستخلص بأن هيئة تختصر صلاحياتها في المراقبة الحصرية للانتخابات كما ورد في الرسالة الرئاسية الأخيرة لا تعبر سوى عن إرادة الإطالة في عمر التزوير المتفشي في المنظومة السياسية الوطنية بأشكال ووسائل أخرى.
وحسب بيان توج اجتماع المكتب السياسي لطلائع الحريات بقيادة علي بن فليس بأن الأمة تواجه أزمة نظام كاملة الأركان بسبب شغور السلطة وعدم شرعية المؤسسات والتوقف الشبه تام لنشاطها؛ واعتبر، في نفس الوقت، بأن تجاوز أزمة من هذا النوع وبهذا الحجم لا يمكن أن يتم من خلال ترقيع الواجهة الدستورية بل يتطلب، كمهام وطنية ذات أولوية قصوى، تسوية إشكالية شغور السلطة وإعادة الشرعية للمؤسسات وإعادة تفعيلها بغية تمكينها من الاضطلاع بصلاحياتها الدستورية كاملة.
واعتبر المكتب السياسي بأنه لا يمكن إبعاد التزوير كممارسة معيبة ومشينة للنظام السياسي القائم وكجريمة ضد الإرادة الشعبية السيدة إلا من خلال وضع كل الاقتراعات المقبلة بعيدا عن كل تدخل أو ضغط أو سطو من لدن الجهاز السياسي والإداري القائم. وعليه، جدد المكتب السياسي للحزب الطلب الملح لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة كامل المسار الانتخابي مستقبلا كما هو الحال في معظم دول العالم بما فيها دول جوارنا القريب. واستخلص بأن هيئة تختصر صلاحياتها في المراقبة الحصرية للانتخابات كما ورد في الرسالة الرئاسية الأخيرة لا تعبر سوى عن إرادة الإطالة في عمر التزوير المتفشي في المنظومة السياسية الوطنية بأشكال ووسائل أخرى.
هذا وسجل المكتب السياسي، في هذا المنوال، بكل أسف وانشغال، تنامي خطاب التهديد والترعيب والابتزاز الذي يستهدف كل المواقف النقدية تجاه النظام السياسي القائم، وكل الأفكار المناقضة لأفكاره والآراء المختلفة عن آرائه والمعبر عنها من طرف المجتمع المدني ووسائل الإعلام أو المعارضة الوطنية. ولاحظ المكتب السياسي في هذا السياق بأن مثل هذا الخطاب الذي لا يصدر سوى عن سلطة في حالة ارتباك وفاقدة للثقة بنفسها كما أكد بيان الحزب أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يُسجل في إطار منطق حسابي بحت ليس بمقدوره وضع البلاد في موقع تصدي حقيقي لخطورة التحديات التي تفرضها عليها الأزمة الاقتصادية والتي تواصل وستواصل التعرض لآثارها الخطيرة بسبب غياب استراتيجية ملائمة.
أمال. ط
