الوطن

جامعة الجزائر 2 على صفيح ساخن وتنظيمات طلابية تتحد مع نقابات العمال

من أجل إرغام وزارة حجار على إيفاد لجان تحقيق




دق الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ناقوس الخطر مما يحصل بجامعة الجزائر التي أصبحت تصلح لكل شيء عدا الدراسة وحذر من تصعيد لهجة الاحتجاج والدخول في حركة احتجاجية في حالة صمت وزارة التعليم العالي حيال المشاكل الخاصة والتي تتورط الإدارة فيها، قبل أن يصر على أهمية إيفاد لجان تحقيق ومحاسبة المسؤولين الذين وراء غلق أبواب الحوار وتجاهل المطالب العمالية المهنية الاجتماعية.
ودعا الاتحاد للطلبة الجزائريين وزير التعليم العالي إلى إيفاد لجان تحقيق سريعة قبل انفجار الأوضاع"، وهذا بعد أن عبر عن أسفه من قيام وصاية جامعة الجزائر 2 بسد جميع أبواب الحوار وتجاهل الشريك الاجتماعي كطرف فعال في الأسرة الجامعية وضرب التعليمات الوزارية عرض الحائط وتكييف القوانين حسب الأهواء والمصالح الشخصية الضيقة.
وطالب الاتحاد للطلبة الجزائريين وفي بيان له وزير التعليم العالي بتنحية الأمين العام لعدم أداء مهامه والتعدي على القوانين المنصوص عليها وعدم تسيير الجامعة على أكمل وجه وكذا عرقلة الطلبة وسوء معاملتهم وإنكار وجود الشريك الاجتماعي، حيث أن هذا الأخير بعيد كل البعد عن المسؤولية وليست له القدرة على تسيير جامعة بحجم جامعة الجزائر 02.
 ودعا الاتحاد إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي وإيفاد لجنة تحقيق وزارية فيما يخص ملف ترميم العمارة "ب" وهذا جراء التأخر في تسليم البناية في الآجال القانونية أي بل الدخول الجامعي، في ظل غاب شبكة الإنترنت الويفي وتحويل محيط الجامعة إلى بركة مياه بكل مكانا ومكبا للنفايات.
كما طالب الاتحاد بلجنة تحقيق ثانية فيما يخص التجهيزات الطبية وتوفير سيارة إسعاف خاصة بجامعة الجزائر 02، هذا فيما اتهم الاتحاد تواطؤ الأمين العام مع مسؤول النظافة.
هذا وساند الفرع النقابي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" وعن طريق أمينه العام كمال فارس بيان الاتحاد وندد بغلق أبواب الحوار في ظل تراكم المشاكل الاجتماعية المهنية منها التذبذب في مواعيد الأجر الشهري والأثر الرجعي في ظل التأخر في الاستفادة من زيادات إلغاء المادة 87 مكرر والتي كنا آخر المؤسسات في قبضها.
وحذر الفرع النقابي في بيان له وقعه كمال فارس من حالة الاحتقان الثي تشهدها جامعة الجزائر 02 في ظل ضرب نصوص القانون 19/14 المؤرخ في 2 جوان 1990 وخاصة المادة 51 منه في ضرورة حياد الإدارة وجعلها طرفا ثالثا وهذا ما يعتبر مساسا وتلاعبا بمصداقيتها، والتستر على التجاوزات والخروقات التي حصلت في التقرير المالي، في ظل استفادات غير مشروعة في رحالات لجنة الشؤون الاجتماعية ومنحة الولادة بـ 10 آلاف دج في ظل تقاضي منحة التربص قصيرة المدى خارج الوطن 3 مرات ومنحة مداخيل التسجيلات الجامعية كل عام ومنحة الامتحانات وغيرها.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن