الوطن
"الكناس" يتوعد بجر 40 ألف أستاذ لإضراب بالجامعات
في حالة عدم النظر في مطالبهم قبل 15 نوفمبر الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2015
قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي منح مهلة إلى الوزارة الوصية إلى غاية 15 نوفمبر الجاري للتجسيد العملي لوعودها حيال القضايا المستعجلة وفتح مفاوضات جادة حول كل الملفات وإلا سيكون مضطرا للدخول في حركة احتجاجية وطنية، تتحمل حسبه الوزارة الوصية لوحدها تبعات عدم استقرار الجامعة الجزائرية.
وعبر المجلس الوطني المنعقد بالجزائر العاصمة بتاريخ 31/10/2015 وفي دورته العادية، عن استنكاره لما آلت إليه أوضاع الجامعة في ظل سياسة الترقيع التي باتت أسلوبا متعمدا في التسيير، ويندد بسياسة الهروب للأمام المنتهجة من طرف الوزارة في عدم الوفاء بالتعهدات وربح الوقت، متجاهلة المقترحات والمطالب التي قدمتها نقابة أساتذة التعليم العالي CNES.
ويأتي هذا بعد أن سلط "الكناس" الضوء على الارتجالية وعدم تطبيق القوانين في التسيير باتت مكرسة من طرف رؤساء الجامعات والعمداء سواء في المجال البيداغوجي والإداري" مما أثر سلبا على القطاع والسير به إلى المجهول. ناهيك، على الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الأساتذة على العموم والمنتمين إلى نقابة الكناس على وجه الخصوص".
كما يستنكر المجلس الوطني إحالة بعض الفروع على المتابعات القضائية (جامعة قسنطينة، الأغواط، سعيدة، النعامة، تلمسان...)، والتجاوزات في حق الأساتذة الباحثين والتسلط بحكم المنصب لعرقلة المناقشات (سيدي بلعباس)، والإحالات التعسفية على لجان التأديب ولأسباب واهية.
وعليه فالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وأمام هذا الوضع المشحون، يعبر عن مساندته ووقوفه إلى جانب الأستاذة المظلومين، ويخص تحديدا الزميلة التي تتعرص للتحرش في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية بجامعة بجاية التي حينما رفضت الوضع القائم والخضوع تم فصلها تعسفيا. وعليه فالوزارة مطالبة حسبه بضرورة الإسراع في إيقاف هذه المتابعات ومعاقبة المسؤولين المتورطين.
كما عبر المجلس الوطني عن تمسكه بضرورة دمقرطة الجامعة، الخيار الضروري والأكيد للنهوض بالقطاع. وبناء على المطالب المرفوعة للوزارة والوعود التي قطعتها، من أجل تحسين الشراكة الاجتماعية، والسكن، التأهيل الجامعي، الأجور التي يجب إعادة النظر فيها وفق نفس آليات الاستفادة بالنسبة للإطارات العليا، وتسوية وضعية طلبة الدكتوراه ورفع كل العراقيل التي باتت ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة وأن هذه الحقوق المشروعة لا يمكن التنازل عنها.
سعيد. ح
