الوطن

بن غبريط ترفع سيف الحجاج لحماية أطفال المدارس

قد تلجأ لكاميرات مراقبة



  • "ميثاق الأخلاقيات لن يمنع النقابات من حقها في الإضراب"


أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على ضرورة اتخاذ إجراءات "عاجلة" لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، وكشف التحضير لذلك عبر نتائج لجنتي العنف المدرسي والدروس الخصوصية الأسبوع القادم، هذا فيما دعت النقابات وكل الأسرة التربوية إلى تقديم يد المساعدة قبل أن تعرج للحديث عن ميثاق أخلاقيات التربية الذي وجهت آخر نداء للشركاء الاجتماعيين من أجل التوقيع عليه ودعتهم لعدم الوقوع ضحية إشاعات حرمانها من الإضراب.
وأكدت بن غبريط على هامش يوم "برلمان الطفل" بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية "وضع مخطط لاتخاذ بعض الإجراءات الرامية إلى الحد من العنف في الوسط المدرسي"، موضحة أن هذا المخطط يتضمن "إجراءات عاجلة" لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي الوزارة ونقابات القطاع وأولياء التلاميذ بغية التفكير في اقتراحات لمكافحة العنف في الوسط المدرسي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه اللجنة ستقدم "عما قريب" اقتراحاتها للوزارة، مشيرة " أن نتائج اللجنتين اللتين تم تنصيبها خلال الأيام الماضية حول محاربة العنف المدرسي والدروس الخصوصية ستكون جاهزة بحر الأسبوع الجاري وقبل الإمضاء النهائي على الميثاق الأخلاقي التربوي، وهي اللجان التي ينتظر أن تفضي بقرارات واقتراحات تخص وضع كاميرات أمام مداخل المدارس وتوفير الأمن أمام كل مؤسسة تربوية، لوضع حد للعنف سواء اللفظي والجسدي، والذي قالت الوزيرة أنه منتشرا وبكثرة خاصة من طرف الأساتذة على التلاميذ، أو العكس، وحتى ما بين التلاميذ فيما بينهم. بالإضافة إلى توفير الأمن داخل كل مؤسسة والمراقبة المستمرة للتلاميذ لمنعهم الإحتكاك من الأشخاص الغرباء، ولمنع انتشار المخدرات في أوساطهم، بالإضافة إلى العمل على تفتيش المحافظ بشكل متكرر، لتفادي منع التلاميذ لحمل الأسلحة البيضاء.

دعوات لتدخل الأولياء كطرف رئيسي لضمان الأطفال حقوقهم

هذا وأكدت وزيرة التربية على ضرورة التعادل ما بين التلاميذ والتي تتطلب بالدرجة الأولى تدخل الشريك الإجتماعي وأولياء التلاميذ كالطرف الرئيسي، لضمان الطفل حقوقه، قبل أن تشير إلى مدى التطبيق الفعلي لسياسة حماية حقوق الطفل على أرض الواقع، أين اعتبر "إن سياسة حماية حقوق الطفل موجودة على المستوى الوطني، والإشكال الذي يعرفه قطاع التربية في هذا المجال يتمحور حول محاربة العنف المدرسي والذي دعا إليه القانون، متأسفة لعدم تطبيق النصوص القانونية والمواد التي تدعو إلى حماية الطفل من العنف داخل الوسط المدرسي على أرض الواقع"، داعية في سياق ذي صلة جميع الشركاء الإجتماعيين خاصة منهم الأساتذة إلى التحسيس ضد هذه الظاهرة خاصة ما تعلق بالعنف اللفظي داخل الأقسام. ويأتي هذا فيما تنصيب ثلاث لجان للأطفال لدراسة ثلاثة محاور تتعلق بالتربية والصحة والثقافة والترفيه توجت بإصدار جملة من الاقتراحات تقدم بها الأطفال المشاركون، وشددت هذه الاقتراحات سيما على ضرورة تنصيب مجلس للطفولة بمختلف المؤسسات التربوية وتحسين الوجبة الغذائية والنقل المدرسي خاصة في المناطق النائية من الوطن.
من جانب آخر أكدت نورية بن غبريط أن قطاعها ينظم مبادرات متكررة على المستوى الإعلامي، مشيرة إلى تنظيم عدة نوادي في نشاطات وورشات متعددة القراءة الكتابة الرياضة، لإعطاء حيوية للمدرسة الجزائرية وإعطاءها قفزة نوعية والمساهمة في ازدهار الطفل وتحقيق نتائج جيدة في الإمتحانات.

بن غبريط: "ميثاق الأخلاقيات لن يمنع النقابات من حقها في الإضراب"

وعن الميثاق الأخلاقي التربوي اعتبرت بن غبريط أن محتواه لا يمنع النقابات من تنظيم احتجاجات والدخول في إضراب، مؤكدة أن الأمر الهام هو تكوين مسؤولية مشتركة ما بين الطرفين حول مستقبل القطاع ومستقبل المدرسة، مؤكدة أن إمضاء الشركاء على الميثاق هو روح المسؤولية، وهذا فيما تأسفت وفي سياق آخر مختلف أشكال العنف التي يتعرض إليها الطفل داخل المدرسة، أمام انعدام تجسيد قوانين حماية حقوقه.
كما عبرت الوزيرة عن ثقتها الكبيرة في نقابات التربية خاصة فيما يتعلق بالميثاق الأخلاقي التربوي، وقالت "لدي ثقة كاملة في إرادات نقابات التربية للوصول إلى اتفاق مشترك مع الوزارة والتنقل إلى مرحلة جديدة وتحقيق مدرسة نوعية، والذي يدخل في إطار عمل اليونسكو للفترة الممتدة ما بين 2015-2030".
وعن المادة الرابعة من الميثاق والمتعلقة بالأساس حول الإضرابات في قطاع التربية، قالت بن غبريط "إن الإضراب هو وسيلة كباقي الوسائل الأخرى وهو حق قانوني ودستوري"، معتبرة أن النقابات تلجأ لهذا الحق في حالة عدم التوصل إلى حل نهائي ونقاط تفاهم، والنقابات مهتمة بالاستقرار


سعيد. ح

من نفس القسم الوطن