الوطن
قسنطيني يبارك خطوة المجموعة الـ 19
اعتبرها مطلبا قانونيا وشرعيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2015
علق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، على الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الموقعة من طرف شخصيات مهمة حول الوضع الراهن في البلاد، قائلا إنه من حق أي مواطن طلب لقاء مع رئيس الجمهورية.
قال قسنطيني أمس خلال نزوله ضيفا على فوروم ديكا نيوز، إنه لا يرى أي حرج في الرسالة التي رفعها عدد من الشخصيات الوطنية إلى الرئيس بوتفليقة مطالبين فيها إياه بمقابلتهم معتبرا أن مطلبهم شرعي وقانوني. مؤكدا أنه من حق أي مواطن عادي طرح مسائل على الرئيس، كما انتقد المتحدث التقارير السوداوية التي رسمتها منظمات حقوقية دولية عن حقوق الإنسان في الجزائر، قائلا أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، واصفا التقارير بالمبالغة.
وبخصوص لجنة مراقبة الانتخابات، لم يمانع فاروق قسنطيني فكرة جلب أجانب للمشاركة، في لجنة مراقبة الانتخابات، التي سبق وأن طالبت بها الأحزاب المعارضة، حيث قال أن أجنبية الأعضاء غير مهمة مادام توفر شرطي الشفافية والنزاهة اللذان يمكنان من الوصول إلى نتائج مرضية.
وحول تعديل الدستور، قال قسنطيني أن مسالة تعديل الدستور ليست عملية بسيطة، أو تغير مواد بسهولة، مشيرا إلى أن تعديل الدستور يتطلب وقتا بالإضافة إلى تقديم اقتراحات وأفكار.
وحول ظاهرة اختطاف الأطفال قال المتحدث، أن عدد الاختطافات خلال ستة أشهر الأخيرة بلغت 56 اختطافا خلال سنة 2015، ويرى ضيف ديكا نيوز أن عقوبة الإعدام ليست عقوبة مثالية، مشيرا في السياق ذاته أنه لو كانت عقوبة الإعدام أنهت كل الجرائم في السعودية والإيران لعملت بها معظم دول العالم، وفي السياق ذاته اعتبر المتحدث، أن الجزائر لو طبقت هذه العقوبة ستكون مجبرة على التراجع عن موقفها من اتفاقية 93 القاضية بإلغاء عقوبة الإعدام.
ومن جانبه قال مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إنه لا يمكن تشبيه أحداث 88 بالأحداث الراهنة، مؤكدا أن الرسالة التي رفعها شخصيات إلى الرئيس، والموقعة من طرف نشطاء جاءت عن طريق رؤيتهم لمعطيات والتي توصلوا من خلالها إلى خلاصة معينة وبالتالي مطالبتهم للقاء بوتفليقة هو أمر عادي.
وقال مروان عزي أن الوضع الذي تعيشه الجزائر حاليا، يقتضي أن تتظافر جهود الجميع من أجل أمن واستقرار البلاد، مضيفا أن الأمر المؤسف هو أن الأطراف الخارجية التي تريد إلحاق الأذى بالجزائر تلقى دعما من أطراف داخلية.
كما أكد مروان عزي، أن الجزائر مستهدفة، وأول دليل على أنها مستهدفة هي انخفاض أسعار البترول، بالإضافة إلى مسألة المخدرات التي تدخل بأطنان من المغرب، وأشار المتحدث إلى أن كل هذه المعطيات تؤكد أن الجزائر مستهدفة وحان الوقت للتماسك الوطني من أجل إبعاد كل هذه المشاورات.
أميرة. أ
