الوطن

الغازي: نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر مهدد بالإفلاس

وزير القطاع دعا إلى توحيد الجهود للحفاظ على هذا المكسب



 
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن النظام الوطني للضمان الاجتماعي يتميز منذ عدة سنوات بتوازن مالي " هش " داعيا إلى توحيد الجهود للحفاظ على هذا المكسب لفائدة العمال، وأوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي للمركزية النقابية أول أمس أن هذا النظام الذي يعد "مفخرة لبلادنا ومكسبا للعمال يتميز منذ سنوات بتوازن هش على المستوى المالي مما يهدد استمراريته إذا لم يتم توحيد الجهود للحفاظ عليه".
وذكر الغازي بأن "السلطات العمومية اتخذت إجراءات تاريخية من خلال قانون المالية التكميلي 2015 الذي يهدف إلى استرجاع الديون المستحقة على أصحاب العمل فيما يخص الانخراط في الضمان الاجتماعي لإرغام أرباب العمل الذين يواجهون مشاكل على تسوية وضعيتهم حيال صناديق الضمان الإجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء) بإعفائهم من دفع الزيادات وغرامات التأخير".
واعتبر الوزير أنه من "الضروري أن يساهم الإتحاد العام للعمال الجزائريين في جهود السلطات العمومية من خلال الهيئات المعنية الخاضعة للقطاع لتحسيس أصحاب العمل والعمال بضرورة احترام التزاماتهم القانونية في هذا المجال والمساهمة في الحفاظ على هذا النظام القائم على التضامن ما بين الأجيال"، وذكر المتحدث الإجراء "التاريخي" المتعلق بالتصريح الطوعي للأشخاص الناشطين في القطاع الثانوي والذي يسمح للمعنيين وذوي الحقوق بالاستفادة من ضمان اجتماعي بالنسبة للمرض والأمومة مقابل دفع اشتراك بنسبة 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون مع إمكانية شراء اشتراكات التقاعد.
وفيما يخص دور المركزية النقابية في الحوار الاجتماعي أشار الوزير إلى أن "السلطات العمومية لطالما اعتبرت الاتحاد العام للعمال الجزائريين شريكا مسؤولا يندرج في إطار ديناميكية تساهمية تهدف إلى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال وتطلعاتهم الشرعية إضافة إلى تسوية النزاعات مع السهر على الحفاظ على أداة الإنتاج الوطني والسلم الاجتماعي".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن