الوطن
حجار: "الحكومة ترفع ميزانية الجامعات إلى 352 مليار دينار "
أعضاء اللجنة المالية في البرلمان طالبوا بإعادة تقييم نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2015
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن ميزانية تسيير قطاعه سجلت ارتفاعا بنسبة 3.93 بالمائة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، كاشفا عن تخصيص ما قيمة 45 مليار دج لاقتناء الأجهزة البيداغوجية، وهذا في ظل تشديد نواب البرلمان على أهمية شروع الوزارة الوصية في إعادة تقييم نظام "ال ام دي" الذي يشهد نقائص عدة.
ونقل بيان عن المجلس الشعبي الوطني انه اوضح المسؤول الاول لقطاع التعليم العالي الطاهر حجار وخلال تقدمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس، أن الميزانية المخصصة لقطاعه لسنة 2016 بلغت 352 مليار دج، أي ما يعادل 4 % من الميزانية العامة للدولة أو 1.88% من الناتج الداخلي الخام"، مشيرا إلى أن "312 مليار دج منها ستخصص لميزانية التسيير التي عرفت ارتفاعا بنسبة 3.93 %".
وفي هذا السياق، وحسب ذات البيان فإنه استعرض الوزير المصالح المستهلكة لميزانية التسيير وفي مقدمتها الجامعات التي خصصت لها نسبة 63 % من الاعتمادات، موضحا في هذا الخصوص بأن نفقات التسيير ستوجه أساسا لمتطلبات استلام الهياكل البيداغوجية والخدماتية الجديدة وكذا للتكفل بالأثر المالي الناتج عن فتح مناصب مالية جديدة.
وقبل الشروع في الحديث عن ميزانية القطاع، استعرض الوزير الخطوط العريضة لمعطيات الدخول الجامعي 2015-2016 حيث أكد بأنها جرت في ظروف "مريحة وجيدة للغاية"، مقدما في هذا السياق إحصاءات "دقيقة وشاملة" حول الهياكل القاعدية التي يتوفر عليها القطاع، كما سرد في سياق ذلك حيثيات التكفل بالتدفق العالي الطلبة الجدد وعملية توجيههم حسب بطاقة الرغبات كما أشار أيضا إلى فتح مناصب مالية جديدة وقرب استلام عدة هياكل بيداغوجية تتمثل في مدارس عليا ومراكز جامعية ومعاهد جديدة تم إنجازها في بعض الولايات.
ومن جهتهم، شدد عدد من أعضاء لجنة المالية "على ضرورة إعادة تقييم نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه ودعوا إلى الأخذ بانشغالات المعنيين به بعين الاعتبار، فيما خصص بعض النواب تدخلهم للحديث عن نوعية الخدمات الاجتماعية الموجة للطلبة، واعتبروا أنها "غير متناسبة مع النفقات المرتفعة التي تخصصها الدولة في هذا الإطار"، كما رافع بعض الآخرين عن ضرورة "الالتفات إلى مشكل المطابقة بين الشهادات الجامعية ومطالب الوظيفة العمومية".
سعيد. ح
