الوطن
عبادو يسأل المشرفين على البرلمان حول أسباب تعطيل قانون تجريم الاستعمار
قال إن المنظمة التي يرأسها متمسكة بمشروع القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2015
جددت المنظمة الوطنية للمجاهدين، تمسكها بإقرار مشروع قانون تجريم الاستعمار، الموجود على رفوف المجلس الشعبي الوطني، والذي بادر عدد من نواب البرلمان المحسوبين على تيار المعارضة بالدرجة الأولى على المطالبة بإقراره وفق ما يسمح لهم به القانون، والذي تم قبره في البرلمان ولم يظهر له أي أثر، وقالت المنظمة على لسان أمينها العام، السعيد عبادو أمس أن المشرفين على البرلمان يتحملون المسؤولية التاريخية في إجهاض المشروع.
معتبراً البرلمان الجزائري مسؤول عن إجهاض المشروع، وقال السعيد عبادو من ولاية الجلفة، إنه على البرلمان الجزائري بغرفتيه أن يرد على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار بقانون لتجريم الاستعمار، مشيرا إلى أنه "من العار على الفرنسيين أن يصدروا قانونا يمجدون فيه 132 عام من الاحتلال والقهر والظلم والعبودية"، مضيفا أنه من واجب البرلمان أن يصدر هذا القانون.
ومع كل محطة تاريخية تحتفل بها الجزائر، يعود ملف تجريم الاستعمار واعتراف فرنسا بجرائمها إلى ساحة النقاش في الجزائر، ورغم اعتراف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، خلال زيارته إلى الجزائر، بأن الاستعمار كان جريمة وظلماً قاسياً على الشعب الجزائري، دون أن يعلن عن اعتذار رسمي، إلا أن الناشطين الحقوقيين والقوى السياسية والمدنية في الجزائر يصرون على تحقيق مطلب ثلاثي.
ويتصل هذا المطلب بثلاثة بنود ترتكز على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية، والاعتذار عنها، ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم. وتطالب أحزاب بإقرار قانون تجريم الاستعمار، رداً على قانون أصدره البرلمان الفرنسي في فيفري 2006، يزعم بإيجابيات حققها الاستعمار لدول شمال إفريقيا.
إكرام. س
