الوطن
زيادات أجور عمال المالية تسبب في غليان قطاع التربية
200 ألف مهني قرروا عدم السكوت بعد تزعم الحكومة بالتقشف لعدم رفع مرتباتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2015
- بحاري: سنفصل في قرار الإضراب جانفي القادم والتوقيع على ميثاق الشرف لن يعيقنا!
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، تنظيم مجلس وطني في جانفي القادم من أجل الفصل في قرار الإضراب الذي هددت بالدخول فيه، وكشفت أنها حاليا في صدد استشارة 200 ألف عامل مهني عبر الاستبيان الذي وزع عليهم، هذا فيما أكدت النقابة على التوقيع في 15 نوفمبر الجاري على ميثاق أخلاقيات التربية مؤكدة أن ذلك لن يحرمهم من حق الإضراب.
وتمسكت النقابة وعلى لسان رئيسها علي بحاري وفي تصريح لـ"الرائد"، على جعل الموسم الدراسي الحالي موسما احتجاجيا بامتياز، والمشاركة الفعالة في أولى محطاته الداعية وهذا في إطار تكملة أشغال المجلس الوطنـي للنقابـة الوطنيـة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية المنعقد يومي: 09 و10 أكتوبر2015 وذلك بثانوية ابن الهيثم بالجزائر العاصمة في دورة عاديـة، تحت شعار: "الالتزام بمبادئ التفاوض لا المساومة على الدور الحيوي والهام الذي يلعبه هذا التنظيم النقابي بقطاع التربية الوطنية في النسيج النقابي الوطني في ظل توالي مسلسل النكبات والنكسات المستهدفة لمكتسبات فئة الأسلاك المشتركة وحقها في العيش الكريم، والمتمثلة في القرارات المشؤومة للحكومة للزيادة في الأسعار والتراجعات عن الحقوق والمكتسبات وإصرارها على تغليط الرأي العام في محاولات يائسة وبائسة، لتحميل هذه الفئة فشل سياسات طبقية تمليها المؤسسات المالية الدولية لحرمان العمال البسطاء من حقوقهم المشروعة وذلك بالتواطؤ المفضوح لزعامات وقيادات المافيات المنفذة في النقابات.
وأكد بحاري أن المجلس الوطني المقبل سيحدد طرق الاحتجاج التي أصبح لا مفر منها في حالة عدم استعجال الحكومة ووزارة التربية خاصة في تلبية المطالب المرفوعة، على رأسها تعديل القانون الأساسي ورفع التهميش على هذه الفئة وكذا مطالب أخرى مؤجلة.
هذا وكشف المتحدث على أن المجلس الوطني سيفتح ملف نتائج الاستبيان الذي وزع على 200 ألف عامل مهني وهي التي تحدد طريقة الاحتجاج، الذي أكد أنه الكل متجه نحو الإضرابات خاصة الأجور الجديدة التي صدرت عن الحكومة، حيث اتخذت إجراء آخر يمس بكرامة الأسلاك المشتركة مرة ثالثة، من خلال القرار السري الذي ينص على زيادة في أجور عمال قطاع المالية بنسبة 20%، وهذا ابتداء من شهر سبتمبر 2015، وفق ما كشفه علي بحاري الذي استهجن ذلك بالنظر وحسب قوله أنه "ولما يتعلق الأمر بالأسلاك المشتركة بالجزائر في أزمة".
واعتبر بحاري أن التوقيع على ميثاق أخلاقيات التربية والذي تمسكت به النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية لن يحدهم من الإضرابات، مؤكدا أن النقابة قررت التوقيع في 15 نوفمبر بالنظر إلى سعيها للمشاركة في رفع مستوى التعليم بالجزائر، والعمل على خدمة الوزارة في إعطاء تعليم نوعي لـ 8 ملايين تلميذ، غير أن هذا لا يمنع النقابة بالتنديد بتماطل الوزارة وتلاعبها بالحوار الاجتماعي". مشير إلى أن الإضرابات والاعتصامات التي قامت بها النقابة جاءت بعد استنفاذ طرق الحوار الجاد مع الوزارة الوصية، كون كل الحوارات المهنية والاجتماعية فاشلة لا ترقى إلى مطالب هذه الفئة وكانت مجرد ديكور لتمويه الرأي العام، متهمة الوزارة بمواصلة انتهاكات كرامة عمال بسطاء، بردها السلبي عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين: "08–04 و08–05".
وأكد المتحدث بأن الوزارة لا تملك إرادة سياسية لفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مثل ما فعلت مع فئة الأساتذة للمرة الرابعة، رغم أن الكل ينتمي لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي هي غير مستعدة للتجاوب مع مطالبنا المشروعة
سعيد. ح
