الوطن
"ارتفاع نسبي" في أسعار النقل جانفي القادم
بسبب الرسوم والضرائب التي سيقرها قانون المالية لسنة 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2015
- الناقلون الخواص يستنجدون بوزير النقل لإعادة النظر في مخططات الأسعار
دقّ الناقلون الخواص، ناقوس الخطر حول الأسعار التي ستفرض عليهم وعلى مركباتهم بداية من السنة القادمة، بسبب الضرائب والرسوم التي سيتناولها قانون المالية لسنة 2016 والذي أقرت من خلاله الحكومة عدّة إجراءات من شأنها أن تساعد الحكومة على التعامل بإيجابية مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر اليوم بسبب استمرار انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وتوقع هؤلاء أن تشهد السنة القادمة وبداية من الثلاثي الأول إقرار زيادات وصفها بـ" المعتبرة " في مختلف التسعيرات المتعلقة بالنقل، كما يرى هؤلاء بأن هذه الإجراءات بدورها لن تكون كافية بالنسبة إليهم بل يسعى هؤلاء من خلال ما يعرف بـ الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص " من الاستنجاد بوزير القطاع من أجل تسقيف الأسعار بما يخدم الطرفين المواطن وأصحاب المركبات، وبالرغم من أن آخر تعديل للأسعار في النقل الخاص والعمومي كان قبل سنتين تقريبا ومع ذلك تصر الحكومة، على تحميل المواطن في نظر مراقبين فاتورة سياستها الخاطئة.
وبالعودة إلى ما سيحتويه قانون المالية لسنة 2016 في هذا الشق، والذي يبدو أنه قد بدأ يشوش على بعض الفاعلين في القطاع خاصة وأن الحكومة قد قررت تسقيف قيمة استهلاك الوقود من خلال رفع القيمة المضافة لبيع مختلف الأنواع من 7 إلى 17 بالمائة فضلا عن ذلك تم تعديل الرسم على المنتجات البترولية من 0.01 دينار للتر حاليا إلى 5 دينار للتر بالنسبة للبنزين الممتاز ودون رصاص، وإلى 4 دينار للبنزين العادي وتعديل الرسم بالنسبة للمازوت من 0.01 دينار للتر حاليا إلى 2 دينار للتر، وهو ما سيرفع البنزين بأنواعه من 1 دينار إلى 1.3 دينار في اللتر الواحد حسب الأنواع تقريبا.
وكقراءة أولية لهذه الأرقام فإنها ستنعكس سلبيا على قطاع النقل إذ سيرتفع سعر مختلف المواد البترولية وهو ما سيرفع من قيمة أسعار النقل الخاص والعام أيضا علما أن هذين الأخيرين تكون قد مرّت فترة قصيرة منذ تعديل أسعارهم والتي حددت وفق شروط خاصة ومضبوطة عبر مختلف مناطق الوطن.
وعن هذا الموضوع يقول عبد القادر بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص بأن معظم الناشطين في القطاع سواء ما تعلق نقل الأشخاص أو السلع والخدمات، قد قرروا اللجوء بصورة فردية على إقرار زيادات في أسعار النقل مباشرة بعد دخول قانون المالية لسنة 2016 حيز الخدمة والذي سترتب عنه ارتفاع في قيمة استهلاك الوقود والمواد الطاقوية، ويبدو من خلال المتحدث أن هؤلاء الناقلين سوف لن ينتظروا القرارات التي ستصدر عن الوصاية التي تفكر وفق مصادر مطلعة لـ"الرائد" رفع هذه الأسعار بناء على المستجدات الجديدة، ومعلوم أن أغلب الفاعلين في قطاع الخدمات بمختلف أنواعها سواء النقل أو التجارة أو الفلاحة عموما لا ينتظرون إقرار الزيادات من قبل الحكومة من أجل تبنيها بل اعتاد هؤلاء على أخذ المبادرة والضغط على المواطن بفرض أسعار تخدم مصالحه هو لا المصلحة الاقتصادية للبلاد
إكرام. س
