الوطن

قسنطيني: إقرار آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خطوة لتكريس الديمقراطية الحقيقية في الجزائر

رأى بأن المعارضة قد أخذت أهم مطالبها من السلطة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 نوفمبر 2015

رأى فاروق قسنطيني أن الخطوة التي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إقرارها في دستور البلاد القادم والمتمحورة أساسا حول إقرار آلية مستقلة تشرف على مراقبة الانتخابات ضمن دستور البلاد القادم الذي سيكشف عن محتواه قريبا وفق ما جاء في رسالة الرئيس الأخيرة للأمة، أنها خطوة إيجابية ومن شأنها أن تكرس الديمقراطية الحقيقية في الجزائر، وأشار المتحدث في سياق تطرقه لهذه القضية بأنها كانت من أهم مطالب المعارضة وقد استجاب الرئيس لها بالرغم من مقاطعة هذه الأخيرة للمشاورات ورفضت المشاركة في آخر جولاتها التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تكون ضمن أولويات القاضي الأول للبلاد.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة اندلاع الثورة تمثل "خطوة عملاقة" بالنسبة للديمقراطية بالجزائر وتستجيب لمطلب أساسي للمعارضة، وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية أمس أكد المتحدث أن " وضع آلية مستقلة تسهر على نزاهة الانتخابات يمثل خطوة عملاقة بالنسبة للديمقراطية بالجزائر".
 في هذا الصدد أوضح المتدخل أن وضع هذه الهيئة يستجيب لـ " مطلب أساسي للمعارضة"، مضيفا أنه " حتى وإن لم تشارك المعارضة بصفة مباشرة في صياغة الدستور المستقبلي فإن أفكارها ومقترحاتها قد أخذت بعين الاعتبار"، كما وصف بـ " التقدم المعتبر" الدور الفعال المنوط بالمعارضة البرلمانية التي ستزود بوسائل جديدة مثل اخطار المجلس الدستوري، وبخصوص التناوب على السلطة أشار إلى " الضرورة المطلقة لتسليم المشعل وهذا أمر بديهي وطبيعي"، مضيفا أن التغييرات التي مست أعلى المستويات في الدولة " هي تجسيد لهذا المبدأ".
أما فيما يتعلق بالتقارير الدولية حول حقوق الانسان بالجزائر قال المتدخل أنها " غير موضوعية ومفرطة وموجهة ضد الجزائر"، واسترسل قائلا " هذه التقارير لا وقع لها فينا فنحن نعلم مصدرها"، وبخصوص احترام الحريات الفردية صرح المتدخل أن " هذه الحريات محترمة في مجملها بالجزائر حتى وإن سجلت من وقت لآخر بعض الأحداث التي نتأسف لها ونندد بها بشكل قاطع". وعلى صعيد آخر دعا قسنطيني إلى استقلال العدالة منددا من جهة أخرى كون المنظومة القضائية " غير ناجعة بتاتا وبحاجة إلى النوعية"، من جهة أخرى وصف القرارات المتخذة في مجال الحبس الاحتياطي بـ " تقدم" معتبرا أن " النصوص موجودة بالقدر الكافي يتعين فقط تطبيقها بالشكل الصحيح".
إكرام. س