الوطن

وزيرة التضامن على خطى بن غبريط للحد من العنف الذي يفتك بالمدارس

16 مشروعا حول طرق مكافحة العنف وخطة وطنية بمشاركة كل القطاعات

 

  •  تعليمات للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي للتكفل بالأسر المتضررة من العنف


دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم إلى وضع خطة وطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية عن طريق تحديد آليات عمل ميدانية وإجراءات تحسيسية وتوعية حول خطورة العنف وضرورة مكافحته، وهو ذات التحرك الذي صدر عن وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أعلنت التنسيق أيضا مع كل الجهات الوصية والمعنية للحد من العنف الذي تفشى في المدارس انطلاقا من المجتمع.
 وأوضحت الوزيرة أن هذا العمل "ينبغي أن يتم على المدى القريب والبعيد لتكثيف جهود الجميع من قطاعات ومجتمع مدني وإعلام وخبراء وباحثين في مختلف التخصصات لتحديد آليات لمكافحة العنف الذي أصبح يتفاقم في المجتمع، مشيرة إلى الحملات التحسيسية الواسعة التي تشرف عليها الوزارة على مدار السنة وبالتنسيق مع مختلف القطاعات لمكافحة مختلف صور العنف في المجتمع، وقالت "أن الوزارة جندت أخصائيين نفسانيين وقدمت تعليمات للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي للتكفل بالأسر المتضررة من العنف ومرافقتها لا سيما عائلات الأطفال الذين تم اختطافهم.
 وذكرت بالجائزة الأولى حول مكافحة العنف ضد المرأة التي تم تأسيسها والمفتوحة للأشخاص من أهل الفكر والفن والثقافة والإبداع وجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والثقافي والعلمي والاقتصادي الذين أنجزوا نشاطات أو أعمالا في المجال، مؤكدا أن الوزارة تلقت لحد الآن أكثر من 16 مشروعا للمشاركين تقوم على دراستها لجنة مكلفة بذلك ليتم تسليم هذه الجائزة يوم 25 نوفمبر القادم تاريخ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
 وبخصوص سياسة التكفل بالطفولة المسعفة أبرزت آليات المرافقة المتخذة لتسهيل إدماج هذه الفئة من المجتمع عن طريق التعليم والتكوين بغية مساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم بعيدا عن الاتكالية.
 وفي إطار هذه السياسة --تضيف الوزيرة- تم توزيع عشرات السكنات الاجتماعية بولايات الجزائر ووهران والمدية وقسنطينة لفائدة أشخاص من الطفولة المسعفة الذين بلغوا سن الزواج أو الذين لديهم عائلة وذلك تلبية لطلبات سجلت في هذا المجال.
 وفيما يتعلق بسياسة القطاع في مجال مرافقة الفئات الهشة أشارت إلى أن آليات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سمح باستحداث أزيد من 662.000 نشاط مصغر منها 62 بالمائة من قبل العنصر النسوي.
وأشارت الوزيرة في سياق آخر إلى خطط لإنجاح برامج التضامن الوطني في مجال المرافقة الاجتماعية حيث شرعت الوزارة منذ جوان سنة 2014 في تطهير قوائم الفئات المعوزة والمعاقين المستفيدين من هذه الإعانات على المستوى الوطني، موضحة أن هذا الإجراء الذي شمل 20 ولاية لحد الآن يهدف إلى "ترشيد النفقات وعقلنتها والحفاظ على المال العام" مشيرة أنه تم تسجيل "بعض الفوضى في قوائم الفئات المعوزة والمعاقين".
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن