الوطن

"الكلا": مجلس وطني للفصل في إضرابات ضد بن غبريط

كشفت عن تنسيق مع نقابات 36 قطاعا للتحرك ضد "التقشف"



أعلن مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" عن لقاءات ثنائية خلال هذه الأيام مع نقابات الوظيف العمومي من أجل الاتفاق على الطرق الاحتجاجية الكفيلة بمواجهة التقشف الذي قررت الحكومة اعتماده، هذا وكشفت في سياق آخر عن التحضير لعقد مجلس وطني للفصل في الإضراب الذي سيتم شنه بالمؤسسات التربوية تنديدا بإقصاء الوزارة الوصية تلبية مطالب النقابة.
وتمسكت "نقابة الكلا" ووفق ما أعلنه رئيسها ايدير عاشور بصفة نهائية بعد الإمضاء على الميثاق الأخلاقي التربوي يوم 15 نوفمبر الجاري في اللقاء الثنائي المرتقب مع الوزيرة نورية بن غبريط، وأكدت رفضها القاطع بالابتعاد عن جو الإضرابات بالنظر أن هناك مطالبا عالقة لم تشرع وزارة التربية في تلبيتها، تزاما مع تلبية انشغالات النقابات الأخرى.
وقال عاشور أن عدم التوقيع على ميثاق أخلاقيات التربية الذي وقعت عليه 9 نقابات، راجع لانعدام النية الصادقة للوزارة في التفاوض الجدي مع الشركاء الاجتماعيين، ورغبتها في إعادة الاستقرار للمدرسة الجزائرية كالهدف الرئيسي عن طريق الابتعاد عن الاحتجاجات والإضراب في الوقت الذي تجاهلت الاستجابة لمطالب الموظفين والعمال وتجسيد ما تم الاتفاق عليه خلال المحاضر المشتركة السابقة، مؤكدا أن الوزيرة لم تقدم أي جديد في شأن مطالب الشركاء الاجتماعيين، بل اكتفت فقط بإعادة نفس الخطابات السابقة. ووجه الممثل الأول في نقابة "الكلا" تهديدا صريحا إلى وزيرة التربية بشن إضرابات التي هي الوسيلة الوحيدة لدفاع الموظفين عن حقوقهم والمطالبة بها، مجددا طلبه حول أهمية تنظيم لقاء ثنائي بين "الكلا" ووزارة التربية الوطنية لمناقشة الالتزامات المؤكدة من خلال محضر يوم 07 مارس 2015، هذا في الوقت الذي جدد مجلس ثانويات الجزائر دعوته لكافة العمال والموظفين إلى الاستعداد والتجنيد للوقوف ضدّ هذه الهجمات على حقوقنا المكتسبة.
أما عن مطالب النقابة لدى الحكومة أكد عاشور أن تنظيمه النقابي في صدد التنسيق مع نقابات عدة للدخول في حركات احتجاجية متعددة، تنديدا بانعقاد ثلاثية فاقدة للتمثيل النقابي الحقيقي التي من شأنها الدفاع عن مصالح العمال والموظفين، وطعن في مكاسبهم (التقاعد المُسبق وبعد 32 سنة من العمل، وإمكانية مراجعة سنّ الإحالة على التقاعد وطرق حسابه).
ويأتي هذا في الوقت الذي لم تتلق النقابة أي رد من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال حول عقد لقاء ثنائي يجمع ممثلي العمال مع الوظيفة العمومية والحكومة، حول مسألة القدرة الشرائية ومراجعة قانون الوظيف العمومي، في ظل إصرار "الكلا" على التأكيد أنه "لا لثلاثية بدون العمال، نعم لثنائية بين النقابات والوظيف العمومي والحكومة، ولا للقاءات الشكلية مع وزارة التربية الوطنية ولا لميثاق أخلاقيات من أجل لقاء ثنائي".
س. ح

من نفس القسم الوطن