الوطن
ميزانيات إعادة دراسة المشاريع في القطاعات الوزارية تستنزف الخزينة العمومية
تم صرف 31 مليار سنتيم فقط على زيارة هولاند لتلمسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أكتوبر 2015
- قطاع التجارة، التربية والرياضة عجلوا بظهور الأزمة الاقتصادية في الجزائر!
تشير الأرقام الذي يحتويها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، الذي سيناقشه ويصادق عليه نواب البرلمان قريبا، أن قطاعات وزارية عدّة تتحمل مسؤولية ظهور الأزمة الاقتصادية في الجزائر، أو على الأقل التعجيل بحلولها، خاصة وأن هذه القطاعات قامت بصرف الميزانيات المتاحة أمامها بطريقة عشوائية في الكثير من الأحيان، خاصة تلك القطاعات المتعلقة بالتجارة، التربية والرياضة، في حين كانت أغلب الوزارات قد ضيعت الملايير من الخزينة العمومية بسبب سياسة غياب استراتيجية في القطاع من قبل الوزراء الذين يشرفون عليه، بالنظر إلى أن الميزانية شملت في تفاصيلها الكثير من الملايير التي صرفت فقط على إعادة دراسة المشاريع.
يشير مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية لـ2013، الذي تحوز " الرائد " على نسخة منه، أن أغلب القطاعات الوزارية لا تحوز على استراتيجية لتسيير القطاع، خاصة وأنها وقعت في أغلبها في فائض لم تكن بحاجة إليه، وهو ما دفع بها إلى صرف الملايير في مشاريع تم تعطيلها بأمر من الوزير الأول في أغلبها، في حين كانت أخرى لا تحوز على أي رؤية في كيفية تطبيقها أو إنجازها على أرض الواقع وهو ما عجل بإعادة تقديم دراسة جديدة لها أخذت بجورها ميزانية معتبرة قدرت أغلبها بين 5 إلى 20 مليار سنتيم.
هذا وأنفقت الحكومة، في إطار سياسة دعم الجبهة الاجتماعية وخاصة حراك الشارع من خلال القطاعات الوزارية الحساسة كالتربية والتجارة والرياضة خاصة الفريق الوطني مبالغ قدرت بـ 2758 مليار سنتيم، 172 مليار سنتيم و900 مليار سنتيم على التوالي.
في حين صرفت الحكومة على الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى مدينة تلمسان ما قيمته 31 مليار سنتيم لوحدها، خصصت في مجملها لتسوية الأشغال المتعلقة بإعادة تهيئة المدينة.
هذا وأشارت التدابير الإجرائية لسنة 2013، أن الحكومة تكون قد سارعت وبمجرد ظهور بوادر الأزمة إلى تشجيع الاستثمار، من خلال التحفيزات التي قدمتها وتسهيل الإجراءات بسبب ترسخ أساليب البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وتعقيدات مناخ الأعمال، وجعلت هذه العوامل الجزائر من بين أضعف البلدان استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الخارجية، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة سنة 2013، السماح لمصالح الأملاك بتحديد مبلغ الإتاوة السنوية للامتياز ومنح بالتراضي الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي والتي تقع في مناطق التوسع مباشرة من قبل الوالي المختص إقليميا.
هذا وأشارت نفس الأرقام إلى أن نفس الوضعية عرفتها القطاعات ذات الطابع التقني المرتبطة بتنفيذ المشاريع، على غرار وزارة الطاقة التي لم تستغل سوى 85 في المائة من الميزانية أو وزارة التهيئة العمرانية التي بلغ الفارق غير المستهلك من الميزانية المخصصة 27 في المائة، بالإضافة إلى وزارة الصناعة، حيث بلغت نسبة الاستهلاك للميزانية 77 في المائة فقط.
خولة. ب
