الوطن
"الرائد" تنشر تفاصيل مسابقة توظيف 3724 ألف إداري في قطاع التربية
بن غبريط حددّت موعد 3 ديسمبر كتاريخ للامتحان الشفوي والكتابي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أكتوبر 2015
- شهادة الإقامة إلزامية وكل ترشح في ولاية أخرى يقصى الملف!
- آخر أجل لإيداع الملفات 10 نوفمبر الداخل
من المنتظر أن تنظم وزارة التربية وبالتنسيق مع المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواه مسابقة وطنية في 3 ديسمبر المقبل وهذا من أجل توظيف 3724 إداري في سلك مقتصدين ونائبي مقتصدين، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا ملحقين رئيسيين بالمخابر، وللراغبين المشاركة دعت الجهات الوصية التقرب من مديريات قبل 10 نوفمبر القادم رفقة الملفات المطلوبة.
وأفرج المنشور الوزاري الذي أصدره المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواه عن تفاصيل فتح مسابقة وطنية لتوظيف 3724 إداري جديد، سيتوزعون على مستوى 26 ألف مؤسسة تربوية، على أن يتم إجراء المسابقة خلال ديسمبر المقبل.
ووفق ذات المصدر فقد تقرر تنظيم مسابقتين واحدة على أساس الاختبارات واأدخرى على أساس الشهادة لتوظيف مقتصدين ونائبي مقتصدين ومستشاري التوجيه وملحقين رئيسيين بالمخابر، وتتضمن المسابقة 3724 منصب مالي، 1299 منصب خاص بالمقتصدين حيث سيتم تنظيم المسابقة على أساس الاختبار، هذا إلى جانب فتح 871 منصب لتوظيف نائبي المقتصدين وهي مسابقة أيضا على أساس الاختبارات، أما عدد المناصب المفتوحة لتوظيف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني على أساس الشهادات فقد تم تخصيص 666 منصب مالي لها، وكذا 888 منصب مالي آخر لتوظيف ملحقين رئيسيين بالمخابر.
شهادة الإقامة إلزامية.. وكل ترشح في ولاية أخرى يقصى الملف
وأضاف المنشور الوزاري الذي وزع على كامل مديريات التربية وفي شأن التخصصات المطلوبة في المناصب المفتوحة، أن منصب مقتصد يفتح للحاصلين على شهادة الليسانس في المحاسبة وشهادة الليانس في العلوم التجارية فرع العلوم التجارية والعلوم الاقتصادية وكذا الحاصلين على شهادات ليسانس في العلوم المالية وعلوم التسيير، وفي العلوم القانونية والإدارية.
وعن التخصصات المطلوبة في منصب نائب مقتصد، الحاصلين على أربع سداسيات كاملة على الأقل من التعليم العالي في المحاسبة والعلوم الاقتصادية فرع العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وكذا العلوم المالية وعلوم التسيير والعلوم القانونية والإدارية، وفق ذات المنشور الذي أكد أنه في منصب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فهو مفتوح للحاملين على شهادات الليسانس في علوم التربية وفي علم النفس وفي علم الاجتماع.
أما في منصب ملحق رئيسي بالمخبر فهي مفتوحة للحاملين على شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا وشهادة تقني سام أو الشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا وفي الكيمياء وفي الإلكترونيك، وكذا في الإلكترونيك التقني والحاملين شهادات تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكهرباء وكذا الحاملين شهادة تقني سام في الميكانيك والالكترو ميكانيك.
وأكدت وزارة التربية أن المعنيين ملزمين بإيداع الملفات على مستوى مديريات التربية بولاياتهم، خلال أسبوعين في أجل لا يتعدى 10 نوفمبر المقبل، وفق المنشور الوزاري الذي أشار أيضا "أن لجنة الطعون تجتمع للبث في الطعون وتبليغ المقبولين قبل تاريخ 26 نوفمبر المقبل، وبالنسبة لتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبارات فقد حددت في 3 ديسمبر المقبل، وهو نفس تاريخ إجراء المقابلة الشفهية بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادات، وفي هذا الإطار كشفت وزارة التربية أن الاختبارات الكتابية تشمل اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية وكذا المالية العامة لمدة 3 ساعات وبمعامل 3، وكذا اختبار في الثقافة العامة لمعدة ساعتين وبمعامل 2.
وعن الملفات المطلوبة أكدت وزارة التربية، أنه يحوي الملف على طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكوين واستمارة خاصة بالمسابقة على أساس الاختبارات أو الشهادات حسب المسابقة يتم ملؤها من طرف المترشح تحمل من موقع الإنترنت لمديرية الوظيفية العمومية.
وأشار "أنه يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة التوظيف وقبل التعيين إتمام ملفاتهم الإدارية بنسخة طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية مصادق عليها ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول وشهادة الإقامة، التي ألزمت الوزارة المعنيين بإحضارها ليتم بذلك إقصاء كل الذين خارج الولايات، وهذا قبل أن تطالب في سياق آخر بإحضار مستخرج شهادة الميلاد وشهادتان طبيتان عام وطب أمراض صدرية وشهادات عمل التي تثبت الخبرة المهنية، وشهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في اطار العقود الخاصة بهذا الادماج المهني، عند الاقتضاء وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل. وحذرت الجهات المعنية من أنه لا تأخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة كما لا تقبل إلا شهادات النجاح النهائية أو المؤقتة كما ألزمت بدفع كل مترشح حقوق المشاركة المحددة للقرار الوزاري المشترك في 28 أوت2000.
سعيد. ح
