الوطن
مناقشة قانون المالية لسنة 2016 قد يتأخر إلى نهاية السنة
اقتراحات باختزال المدة الزمنية لمناقشته
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أكتوبر 2015
كشفت،أمس، مصادر برلمانية أن "قانون المالية لسنة 2016 سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني منتصف شهر ديسمبر المقبل نظرا للتأخر الكبير الذي سجلته إدارةالبرلمان، في حينسيتم اختزال المدة الزمنية لمناقشة قانون المالية مما سيؤثر على سير أشغال مناقشتهم للمشروع من خلال الضغوطات التي ستمارس عليهم حيث أنهم لن يستطيعوا تقديم آرائهم وانشغالاتهم حوله".
وأوضحت ذات المصادر،أمس، أن تأخير تنصيب اللجان لنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني واللجان الدائمة رجع بالسلب في تعطيل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي كان من المفروض مناقشته قبل 15 يوما حسب ما كان مبرمجا في أجندة الحكومة"، وأضافت هذه المصادر أن "تأخير تنصيب اللجان الجديدة في مبنى الغرفة السفلى أدى إلى تعطيل عمل الحكومة كون مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2016 كان مبرمجا في بداية شهر أكتوبر إلا أنه تأجل إلى غاية منتصف شهر ديسمبر".
واعتبرت ذات المصادر أن "مناقشة قانون المالية 2016 من قبل أعضاء اللجنة سيستغرق 45 يوما على أقصى تقدير من خلال استدعاء خبراء اقتصاديين حيث إنه من المقرر أن تقوم لجنة المالية في الظرف الحاليباللجوء إلى تقليص عدد الأطراف التي سيتم استدعاؤها لمناقشة مشروع قانون المالية من بينهم وزراء ينتمون لمختلف القطاعات الوزارية وكذا خبراء في هذا المجال".
وأفاد النواب المنتمين للجنة المالية أنه "سيتم اختزال المدة الزمنية لمناقشة قانون المالية مما سيؤثر على سير أشغال مناقشتهم للمشروع من خلال الضغوطات التي ستمارس عليهم حيث أنهم لن يستطيعوا تقديم آرائهم وانشغالاتهم حوله".
وأشارت مصادر برلمانية أن "إدارة المجلس الشعبي الوطني لم تحترم الآجال المنصوص عليها في الدستور للنظر في نص القانون، حيث أنه كان يتوجب عليها إتمامدراستهفي مدة تقدر بـ 75 يوما من تاريخ إيداعه على البرلمان والتي جاءت بها المادة 120 من الدستور في الفقرة 7 التي تؤكد "يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه"، كما أعربت مختلف التشكيلات السياسية بالبرلمان عن تخوفها من تمرير مشروع القانون كما جيء به إلى الغرفة السفلى للبرلمان من خلال الاكتفاء بتعديلات لغوية دون المساس بجوهره".
أمال. ط
