الوطن
الجوية الجزائرية تسرق أمتعة المسافرين
الظاهرة معممة على النقل البحري والبري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أكتوبر 2015
- عريبي يجر وزير النقل لمساءلة برلمانية لفتح تحقيق وإنقاذ سمعة الشركة
دق النائب حسن عريبي ناقوس الخطر من ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين على مستوى شركات النقل الجوية والبحرية والبرية، وطالب تدخلا فوريا من وزير النقل على إثر تهاطل الشكاوى والاحتجاجات من قبل كثير من المواطنين الذي أصبحوا ضحايا تدني خدمات هذه الشركات التي تجعل سمعة البلاد في خطر.
وفي سؤال حول سرقة أمتعـة المسافرين في المطارات والموانئ ومحطات الحافلات وسيارات الأجرة، رفعه عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان إلى وزير النقل، اعتبر أن ما يحصل يعود لأسباب عدة سواء لفقدان الضمير عند بعض العمال الذين يقومون بسرقتها، أو عن طريق الإهمال، وإذا طالب أصحابها بها كان الجواب صادما من قبل المسؤولين.
وقال المتحدث إنه "تسعى الشركات الدولية ذات السمعة العالمية إلى المحافظة على أعلى درجات الجودة في مختلف عملياتها، لأن الجودة تضمن لها الاستقرار والاستمرار، واكتساح الأسواق، وتحقيق الربح الدائم، وإن الشركات التي أنشئت أو التي هي في طريق الإنشاء تسعى إلى إنجاز دراسة حول السوق ومختلف اتجاهاته واحتياجاته، وهذه الشركات في سباق مع الزمن قصد التكيف مع كل جديد في السوق. لأن المنافسة تفرض عليها مواكبة عوامل الصعود والتمدد والبقاء، ومن بين أهم الشركات التي نافست في مجالها نجد شركات الطيران وشركات النقل البحري التي أصبحت مصدرا مهما في خزينة الدول، بفضل اكتساحها السوق الدولية عن طريق إدخال آليات وتقديم خدمات عالية الجودة لزبائنها مما جعلها تستقطب ملايين المسافرين في السنة، وتحقق أرباحا خيالية ساهمت في استقرار أو ازدهار اقتصاديات تلك الدول".
واستطرد قائلا " بينما لو تحدثنا عن حال شركاتنا المختصة في النقل البري والبحري ومدى جاهزيتها لاقتحام هذا السوق، فإنه من الوهلة الأولى ندرك الحالة البئيسة والتعيسة التي تتخبط فيها هذه الشركات، فبالرغم من حجم النداءات التي تدعو إلى عصرنة هذه الشركات وحجم الوعود المقدمة، فإن هذه الشركات عاجزة عن منافسة أصغر شركة للنقل في أدغال إفريقيا، فحين كانت شركات الدول المجاورة تتسلق سلم المنافسة والعصرنة، كانت شركاتنا وقد عشعش فيها الفساد، تأكلها المحسوبية والرشاوى والطرق البالية في التسيير والخدمات المتدنية المقدمة للزبون والعمليات البيروقراطية المعقدة، وكانت النتيجة الحتمية أن تقدم غيرنا، وبقينا نحن نراوح مكاننا أو نعود خطوة إلى الخلف".
واعتبر عريبي أن سرقة أو ضياع أمتعة المسافرين جريمة ووصمة عار ستلاحق شركات النقل، ومثل هذه الحوادث المؤسفة ستؤدي إلى استنزاف كثير من الموارد والمداخيل التي تستفيد منها الدولة الجزائرية، متسائلا عمن يتحمل مسؤولية ضياع أو سرقة أمتعة المسافرين؟، وما هي الإجراءات الوقائية من هذا العمل الإجرامي الذي يمس بسمعة شركاتنا ويعرضها لنفور الزبائن وبالتالي الإفلاس الأكيد؟، وأخيرا هل من تحرك عاجل في هذه الاتجاه لإنقاذ ما تبقى من سمعة الشركات العمومية وبالتالي سمعة الدولة الجزائرية، أم أن هناك أطرافا خفية تساهم في ذلك العمل المشين عن قصد للإساءة إلى الشركات تمهيدا لخصخصتها؟؟
سعيد. ح
