الوطن

الداخلية تبدأ حملة تطهير الأسواق الشعبية وزوخ أول المبادرين

الخطوة تهدف إلى التحكم في الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية

 

  • مير الحراش تلقى التعليمة ليلة إزالة سوق بومعطي ولا بدائل في الأفق لـ 1000 تاجر



شرعت في الساعات الـ 48 الماضية مصالح بلدية الحراش رفقة الجهات الأمنية المختصة في إزالة أكبر سوق فوضوي بالبلدية ويتعلق الأمر بسوق بومعطي الشعبي الذي يعتبر أكبر وجهة للتسوق في العاصمة ويتاجر فيها أكثر من 1000 تاجر بشكل يومي ودون انقطاع، كما يفتح آفاقا واسعة للتجارة أمام العديد من الأسر التي تسترزق من هناك عبر بيع منتجات غذائية وأخرى منزلية كما يوفر السوق مختلف أنواع السلع من الخضروات والفواكه إلى الملابس ومستحضرات التجميل، فضلا على ما يحتاجه الأفراد في حياتهم اليومية وبأسعار تنافسية بل زهيدة في بعض الأحيان ما جعله قبلة المواطنين القريبين من بلدية الحراش، والخطوة التي جاء تنفيذها متأخرا بقرابة الـ 4 أشهر على اعتبار أن الداخلية كانت قد أبرقت للولاة شهر جوان الفارط تعليمة تدعوهم فيها للتعجيل بالقضاء على الأسواق الفوضوية عبر 48 ولاية من أجل تنظيم السوق أكثر، وكذا استرجاع والتحكم في الأموال المتداولة هناك جاء تنفيذها في الساعات الماضية من قبل مصالح ولاية العاصمة التي يبدو أن والي الولاية عبد القادر زوخ يكون أول المبادرين بتنفيذ ما جاء في تعليمة الحكومة، ليطرح تساؤلات حول الغرض منها على اعتبار أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش لم يكن متهيئا بعد لتنفيذ الخطوة، كما لم يوفر أي بدائل للتجار الناشطين هناك، وهو ما خلق حالة من التذمر والفوضى صبيحة أمس دفعت بقوات الأمن إلى تطويق المكان لردع أي مخالفين لتطبيق القرار.
بدى صبيحة أمس الشارع الرئيسي المؤدي لسوق بومعطي الشهير غارقا في الطاولات وما خلفته الجرارات التي تكفلت ليلا بإزالة طاولات السوق الفوضوي الذي ينشط به منذ سنوات عديدة الآلاف من التجار يوميا، ووسط سخط الباعة السابقين في المكان كثفت المصالح الأمنية من تواجدها هناك خاصة وأن الكثيرين منهم ضاعت سلعهم التي اعتادوا تركها بالحي، ما حول المشهد إلى فوضى عمت الحي من أمام المركز الثقافي وصولا إلى محطة نقل المسافرين، وقد أبدى عدد من التجار امتعاضا من الخطوة، متسائلين عن السرّ وراء التعجيل في تهديم السوق دون تقديم بدائل للتجار خاصة النظاميين هناك، بينما أكد آخرون ممن تحدثت معهم "الرائد" على أن غياب الحوار وإعلام التجار وتوقيت إزالته التي تمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول واستمرت إلى صبيحة أمس تحمل في طياتها أبعادا خطيرة، على اعتبار أن البدائل تكاد تكون منعدمة في الوقت الراهن، كما أن للبلدية تاريخ أسود على حدّ تعبيرهم في التعاطي مع حراك الشارع والتجار بالدرجة الأولى، وذكر هؤلاء بالخسائر الكبيرة التي خسرها في وقت سابق تجار سوق اللحوم الذي تم غلقه وفتح سوق جديدة لم يكن في مستوى تطلعات المرحلين إليه، وهم يدفعون – يضيف المتحدث – ثمن هذا القرار بتكبد خسائر كبيرة.
إلى ذلك أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش في تصريحات للصحافة أن قرار الإزالة جاء بتعليمة عاجلة من والي الولاية عبد القادر زوخ، دون إعطاء تفاصيل حول الموضوع، وأشار في هذا السياق إلى أن مصالحه نفذت التعليمة المستعجلة في حينها ومسألة تعويض التجار تبقى قائمة إلى حين النظر في الموضوع مع الجهات الوصية


إكرام. س

من نفس القسم الوطن