الوطن
البلاد تشهد مرحلة عدم توازن الميزانية التجارية.. والصادرات تتراجع بـ 40 بالمائة
بسبب انهيار أسعار النفط والغاز في السوق الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2015
- سوق التمور واعدة والحكومة ستعوّض المصدرين بنسبة 80 بالمائة من تكاليف النقل
أشار المدير العام للتجارة الخارجية إلياس فروخي، أن الجزائر تعيش مرحلة عدم توازن في الميزانية التجارية والمدفوعات، بسبب انهيار أسعار البترول وهو ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر بـ 40 بالمائة، وهو ما عجل بصدور النص القانوني الخاص بالتصدير والاستيراد الذي اقترحته وزارة التجارة على الحكومة وسيفرض حصول المتعاملين على تراخيص لعمليات التصدير والاستيراد، وكشف المتحدث أن القانون سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية وسيكون له أثر إيجابي على الميزانية التجارية للدولة وأنه سيوثق قريبا ضمن الجريدة الرسمية.
وأوضح إلياس فروخي أمس عبر الإذاعة الوطنية، أن التقرير الأخير الصادر عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات القائل بأن صادرات الجزائر تراجعت بأربعين بالمائة وبـ 11 بالمائة من وارداتها، كان منتظرا بسبب انهيار أسعار البترول والغاز، وقال، أن انخفاض قيمة الصادرات من المحروقات في الفترة الحالية يقابلها ارتفاع محسوس في حجمها بمعنى الكمية، وأما بشأن انخفاض الواردات بـ 11 بالمائة، أكد فروخي أن الجزائر اقتصدت بذلك أكثر من 04 مليار دولار، مضيفا أن الإجراءات المتخذة منذ حوالي 09 أشهر بتحديد قائمة المواد المستوردة والمتعاملين وفرض رقابة شديدة، ساهم من ناحية أخرى في خفض حجم الواردات.
وذكر، أن وزارة التجارة اقترحت على الحكومة نصا تطبيقيا لقانون خاص بالتصدير والاستيراد يفرض حصول المتعاملين على تراخيص لعمليات التصدير والاستيراد، وقال إنه سيوثق قريبا ضمن الجريدة الرسمية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات ستمكننا من الحد من استيراد المواد التي حققنا فيها اكتفاء ذاتيا كالإسمنت وبعض المواد الغذائية.
وتطرق فروخي في حديثه إلى دور الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن أسواق خارجية لتنويع صادرات الجزائر خارج البترول، من خلال عقد اتفاقيات التّبادل الحر مع دول أجنبية، والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، مما سيمسح بسهولة ولوج المنتوج الجزائري إلى الأسواق الدولية وتحديد استثماراتنا بما يليق بمعايير واحتياجات تلك الأسواق، وقال، أن الاستثمارات الجزائرية المنطلقة منذ أكثر من 15 سنة لا تلبي حتى احتياجات السّوق العربية وبالكاد توفر متطلبات السوق الجزائرية، وأن التدابير التشجيعية المتخذة حاليا غير كافية، مشددا على ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية، كالنقل الجوي والبحري للصادرات وشركات التغليف والمرافقة المالية من طرف البنوك.
وأكد المتحدث في سياق متصل أن صادرات الجزائر من التّمور بلغت 40 مليون دولار وأن مصدري التمور الذين نجحوا في ولوج الأسواق الخارجية، سيستفيدون من تعويضات على تكاليف النقل تصل إلى 80 بالمائة، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا المجال.
أمال. ط
