الوطن

اجتماع طارئ للمجلس الوطني لممارسي للصحة العمومية للضغط على بوضياف

لوّحوا بالعودة إلى الاحتجاج ردا على تماطل الوصاية





تعقد خلال الأيام القليلة القادمة، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مجلسها الوطني الطارئ للردّ على تماطل الوصاية في فتح قنوات الحوار معهم والبث في سلسلة مطالبهم التي سبق وأن رفعت لهم، والتي لم تر النور بعد بالرغم من مرور سنوات عديدة حول هذا الملف، ويبدو أن خيار الإضراب يبقى الوارد في أجندة اللقاء الذي قال رئيس النقابة إلياس مرابط بأنه الخيار الوحيد أمامهم من أجل استرجاع جملة من الحقوق المهضومة.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "أن قرار العودة للإضراب وشل القطاع سيحدده اجتماع الدورة الطارئة للمجلس الوطني التي ستعقد في الأيام القليلة المقبلة وأنه إذا ما بقيت الأمور على حالها فإننا سنلجأ إلى الإضرابات والاحتجاجات"، وذكر المتحدث بأن هؤلاء انتظروا منذ مطلع السنة الجارية أن تفي الوصاية بوعودها لهم، غير أن المشاكل ظلت عالقة لحدّ الآن ما عجل بعودة هؤلاء إلى المطالبة بحقوقهم عبر الدفع بقنوات الحوار إلى الواجهة بينهم وبين الوصاية التي يبدو أنها ترفض هذه الخطوة، بالرغم من مراسلات متعددة يكون هؤلاء قد وجهوها للوصاية ولوزير القطاع عبد الملاك بوضياف نفسه.
يذكر أن مطالب هؤلاء تتمثل في فتح أبواب الحوار والتشاور والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة منذ سنة 2010 والمتمثلة أساسا في تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في النظام التعويضي، وهي نفس المطالب التي رفعت سابقا للوصاية وتم الاتفاق عليها في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة الـ 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن