الوطن
انقطاع الكابل يحرم مكتتبي "عدل 1" من سحب أوامر الدفع
عشرات المواطنين توافدوا على مقر الوكالة في العاصمة للاستفسار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2015
أخلط التذبذب الحاصل في شبكة الإنترنت على المستوى الوطني أوراق مكتتبي "عدل1" ومكتتبي "أل-بي-بي" المعنيين بسحب أوامر دفع الشطر الثاني من ثمن الشقق، حيث لم يتمكن أكثرهم من الولوج إلى الموقعين الإلكترونيين للمؤسستين، ما أثار حالة من القلق والترقب في أوساط هؤلاء المكتتبين.
وجدت وزارة السكن والعمران والمدينة نفسها في حرج كبير أمام المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي "ال بي بي"٬ بعد أن صادف فتح الموقع الإلكتروني للوكالتين الخلل الذي أصاب تدفق الأنترنت منذ يوم الأربعاء الماضي٬ حيث لم يتمكن المكتتبون من الدخول للموقع نتيجة ضعف الإنترنت بالإضافة للضغط الكبير الذي كان على موقع الوكالتين من طرف المكتتبين وخاصة موقع "عدل" بالنظر للعدد الكبير من المكتتبين، وما يثير مخاوف هؤلاء هو أن هذا الأمر بالدفع غير قابل للتمديد ولا للتجديد٬ كما يعلم أن كل مكتتب لا يفي بالتزامات الدفع في الآجال المحددة سيفقد صفة المكتتب بالصيغة تلقائيا.
لم يتمكن العديد من مكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي "أل. بي. بي" ومكتتبي صيغة البيع بالإيجار لسنتي 2001 و2002، من معرفة مواعيد استخراج أوامر الدفع المتعلقة بالشطر الثاني، باعتبار أن هذه العملية تتم عبر شبكة الإنترنت، هذه الأخيرة التي تعرف تذبذبا على خلفية الانقطاع الذي مس الكابل البحري بمدينة عنابة.
الشيء الذي أثار حالة من الترقب والقلق في أوساط غالبية المكتتبين الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع الإلكتروني من أجل الاطلاع على مواعيدهم الخاصة بسحب أوامر دفع الشطر الثاني من ثمن الشقق المحددة بالنسبة لمكتتبي "عدل" بـ13.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقق ذات أربع غرف و10.5 مليون بالنسبة للشقق ذات ثلاث غرف، أما بالنسبة لمكتتبي الترقوي العمومي فقدرت بـ 100 مليون سنتيم.
هذا الوضع دفع العشرات من مكتتبي "عدل1" إلى التوجه نحو مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بسعيد حمدين بأعالي العاصمة للاستفسار عن الوضع، منذ الساعات الأولى من يوم أمس، بعدما تعذر عليهم معرفة أسمائهم والاطلاع على مواعيد سحب أوامر دفع الشطر الثاني، غير أنهم لم يلقوا آذانا صاغية من طرف مسؤولي "عدل"، سوى دعوات بعض أعوان الأمن إلى ضرورة تصفح المكتتبين للموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بصفة دورية، مما زاد حدة حالة القلق.
هذا وقد علمت مصادر مطلعة، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قامت بتحديد قائمة اسمية من مكتتبي "عدل1" تضم 500 إلى 700 مكتتب معني بسحب أوامر الدفع*
أميرة. أ.
