الوطن
قانون دكتوراه "أل. أم. دي" يجر حجار إلى المساءلة
القانون يحمـل التهميـش المتعمد وقـتــل الكفاءة ويميزه الإقصـاء بحـق المترشحين فـي طـور ما بعــد الــتــدرج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2015
وجه النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني، طلبا مستعجلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، من أجل إعادة النظر في القانون المسير لدكتوراه "أل أم دي" الحالية، بالنظر إلى أنه يكرس الرداءة، منتقدا في ذات السياق إقصاء طلبة عندهم قدرات عالية راحوا ضحية هذا القانون الذي تسبب في نكسة حقيقية لقطاع التعليم العالي الجزائري.
وجاء هذا في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التعليم العالي الطاهر حجار حول قانون دكتوراه نظام ال أم دي الذي يحمـل التهميـش المتعمد وقـتــل الكفاءة والإقصـــاء فــي حــق المترشحيــن فـي طـور ما بعــد الــتــدرج، حيث اعتبر فيه "أن القانون يحمـل التهميـش المتعمد وقـتــل الكفاءة ويميزه الإقصـــاء فــي حــق المترشحين فـي طـور ما بعــد الــتــدرج، وإن القانون المطبق في مسابقة دكتوراه "ال أم دي" مكن للمحسوبية ولاعدل بين الطلبة، وخلق الطبقية خاصة في المعادلة المطبقة لدخول المسابقة"، واستطرد بالقول أن قانون الدكتوراه الحالي أقصى العديد من المترشحين الذين يملكون كفاءة عالية، وفتح المجال للتلاعب بالمعدلات والعلامات، وحتى الطلبة الذين يملكون معدلات مضخمة دون وجه حق صاروا يرسلونهم إلى جامعات أخرى بغرض تفادي الاحتجاج والفوضى عند نجاحهم في نفس الجامعة لأن معدلاتهم المضخمة لا تعكس مستواهم الضعيف، فيرسلونهم إلى جامعات أخرى، لأن دخولهم للمسابقة في جامعة أخرى مضمون بحكم المعدل الضخم وبالتالي يسهل نجاحهم رغم أفضلية المسابقة ومساهمة المعدل في النجاح وهذا المعدل هو من ضمن له ".
وحذر عريبي مما تعيشه اليوم الجامعة الجزائرية قائلا "إنه تعيش على وقع عدة اضطرابات وقلاقل متعددة خاصة منذ تطبيق نظام "ال أم دي"، لاسيما في آليات تطبيقه والتي أضرت بكثير من الطلبة بفعل سياسة ومنهجية التجارب والتغيرات المستمرة، وأضاف أن وجود ارتباك وصعوبات في تطبيق هذا القانون وهذه الآليات، وصعوبة تأقلم الجامعة الجزائرية معه، أثر بشكل بالغ على مردود جامعاتنا التي لم تجد توازنها جراء تطبيق هذا النظام، بدليل الاحتجاجات المتنامية التي تشهدها بفعل هذا النظام المستورد."
واعتبر النائب البرلماني أن غياب استراتيجية أو قانون وزاري موحد لتطبيق نظام "أل أم دي"، خلق فوارق كبيرة بين الطلبة وبين الجامعات، فكل جامعة لها تطبيق وتفسير خاص لهذا القانون كما فتح باب التلاعبات والمحسوبية.
ونقل في ذات السياق عريبي "إن قانون دكتوراه أل أم دي الحالي يقضي على الكفاءة التي تسعى إليها الجامعة الجزائرية، فقد نجد طالبا يحرمه هذا القانون من اجتياز المسابقة مع امتلاكه إمكانيات كبيرة عكس الذي يملك معدلا كبيرا تحصل عليه بطريقة أو بأخرى، وظهر هذا جليا في عدة جامعات، فكم من طالب حصل على معدل كبير في الجامعة وكان الأول في قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة، وبعد اجتياز المسابقة ظهرت العيوب فلم ينجح رغم ارتفاع معدله، في حين ارتقى فيه آخرون ممن يملكون معدلات صغيرة وكانوا في آخر القائمة المقبولة بل وعلى شفى الخروج من القائمة، لكنهم حققوا نجاحا وكانوا حتى ضمن القائمة الاحتياطية، وهذا دليل على أن الكفاءة لا تقاس بالمعدل الترتيبي والعلامات.
وأمام هذا طرح حسن عريبي عدة تساؤلات لوزير التعليم العالي، منها "إلى متى يبقى إقصاء طلبة عندهم قدرات عالية راحوا ضحية هذا القانون وهذه الطريقة الغريبة المشبوهة في الحصول على المعدل ؟؟ كيف نطالب بتطور الجامعة في الوقت الذي تعملون بقانون إقصائي يمكن لطلبة قد حصلوا على علامات مرتفعة ومستواهم هزيل؟، ألا ترون أن هذا القانون يكرس للعشوائية والعبثية في منح العلامات وحصر العلامات المرتفعة لدى أشخاص معينين دون مراعاة للكفاءة والنزاهة، فيصبح همّ الطالب هو الحصول على العلامة بأي طريقة دون العمل على اكتساب المستوى؟ ألا ترون أن هذا النظام هو ظلم صارخ لفئة من الطلبة، ذنبها أنها لم تستشر في صياغة هذا القانون الجديد ولم يكن لها خيار في الدراسة بأي نظام حينه؟ يضيف المتحدث
سعيد. ح
